ساير مطالب - زماني كه آخوند خراساني درمي يابد اين اندرزها و شكوه ها راه به جايي نخواهد برد، در مقام عمل بر مي آمده تا مرهمي باشد بر اين نگراني ها و آن حكم ارتداد ميرزا علي اصغر خان است.
آخوند خراساني ضمن آنكه به لحاظ علمي از اركان علم اصول فقه در حوزه تشيع محسوب مي شد، به عنوان بلندپايه ترين حامي مشروطيت در ايران در ميان علماي دين و مراجع تقليد بود. از اين رو نبايد وجهه مشروطه خواهي اش را در برابر وجهه فقهي اش ناديده بگيريم.

وي در دو بعد علمي و نظري در نهضت مشروطه منشأ اثر بوده و به روشهايي چون ارسال نامه و تلگرافها و پاسخ به پرسشهاي مريدان بر خود تكليف شرعي مي دانست كه با مردم ايران همراه شود.
عاملي كه آخوند خراساني را با معركه مشروطه خواهي همراه كرد، اوضاع سياسي- اجتماعي ايران در زمان مرجعيت وي بود و اين امر سبب شد تا رابطه او و دربار قاجار چندان خوشايند نباشد و فرض اينكه شاه و وليعهد در جهت سامان امور مملكت به حفظ شؤون كشور و مسلمين گام بردارند اقدام به نامه نگاري به محمدعلي ميرزا و مظفرالدين شاه كرد.

دوم جمادي الاول 1320 طي نامه اي به محمد علي ميرزا در خصوص مسايلي چند اعلام نگراني كرد: «از جمله معايب تسلط كفار بر مسلمين كه به لحاظ شرعي استقراض از بيگانه و حضورشان در اداره امور كشور و گمركات، نقض استقلال ايران بوده و از سوي ديگر اين سلطه را به لحاظ ريشه اي به عملكرد نادرست و عدم كفايت وزرا مرتبط مي داند كه اقداماتشان نه در جهت عزت اسلام و مسلمين، بلكه در جهت ايجاد فساد در جامعه است».

وي در راستاي گوشزد كردن بي كفايتي وزيران دولت كه جهت حفظ منافع خودشان زمينه تسلط اجنبي بر ايران و ايراني را فراهم مي كردند باز هم طي نامه اي در دوم جمادي الاول 1321 اين بار به مظفرالدين شاه تذكر داده و اعاده حقوق مردم را كه همانا رفع ظلم از مسلمين است تكليف شرعي خود و ساير علما دانسته و اشاره مي كند كه حكومت ازآن مردم و رعيت است و مقام سلطنتي و حكومتي كه در دست حاكم و زمامداران سپرده شده از سوي مردم است.
آخوند در خصوص عدم استقلال واقعي ايران و حفظ نشدن شؤون مسلمين مطرح مي كند كه؛ «بعضي دول هستند از حيث جمعيت و وسعه مملكت كمتر و كوچكتر از ايران ولي به واسطه كفايت وزراي دولت خواه در مقابل دول عظام با كمال استقلال و قوت حفظ حقوق و شؤون خود را مي نمايند.»

وي در خصوص آزادي اي كه منافي با اسلام و اسلاميت است و با برچسب تمدن، جواز گسترش در جامعه براي آن داده مي شود، مطرح كرده كه: «رواج مذاهب باطله و اشاعه مسكرات و بيع و شراي مسكرات و ظهور ملاعب و فواحش را حريت و اسباب تمدن و آبادي ملك به خرج اعليحضرت مي گذارند».

زماني كه آخوند خراساني درمي يابد اين اندرزها و شكوه ها راه به جايي نخواهد برد، در مقام عمل بر مي آمده تا مرهمي باشد بر اين نگراني ها و آن حكم ارتداد ميرزا علي اصغر خان است.

با اين متن كه «بر قاطبه اهل اسلام سيما ساكنين ايران مخفي نماند كه تسلط كفر و استيلاي اجانب بر نفوس محترمه اسلاميه و بخشيدن حريت به فرقه بابيه و اشاعه منكرات و اباحه بيع مسكرات در ايران به حدي رسيده كه جاي توقف و مجال تأمل باقي نمانده... و اين نيز بر ما ثابت گرديد كه تمام اين مفاسد مستند به شخص اول دولت عليه ايران ميرزا علي اصغر خان صدر اعظم است. لهذا بر حسب تكليف شرعي و حفظ نواميس اسلامي كه بر افراد مسلمين فرض عيني است به خباثت ذاتي و كفر باطني و ارتداد ملي او حكم نموديم.»

اين حكم اولاً به جهت بحث خطر استيلاي كفار بر كشور اسلامي و ثانياً آزادي دادن به فرقه بابيه به عنوان فرقه باطله و ثالثاً جواز اشاعه منكرات و بيع مسكرات داده مي شود. اقدام ديگر در همين راستا و جهت حمايت از شكايت عليه مردم عليه مسيو نوز بلژيكي مي باشد. نوز بلژيكي كه با عهده گرفتن امور گمركات به تبعيض ميان مسلمانان و مسيحيان اقدام نموده و اخيراً با ملبس شدن به لباس روحانيت جرقه مبارزه اي را فراهم كرد با واكنش علماي نجف روبه رو مي شود. «محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع يد ظالم را با تمام اجزاي او از بلاد مسلمين نموده و تكليف عموم همين است».

پس از عزل امين السلطان و روي كار آمدن امين الدوله طبق مستندات تاريخي شاهد شدت گرفتن ناآرامي ها هستيم و حضور آخوند خراساني در مسايل ايران پر رنگ تر از پيش مي گردد. در مقابل اين ناآرامي ها و نابساماني ها كه به گفته آخوند «مملكت شيعه را به رهن كفار دادند»،

وي جهت حفظ دين اسلام و استقلال كشور و رفع ظلم، از مشروطيت به عنوان ضروري دين اسلام سخن به ميان مي آورد و از آن حمايت مي كند. مشروطه اي كه به باور او «مباني و اصول صحيحه آن از شرع قديم اسلام مأخوذ است» و نه به گفته دشمنان دوست نما، در مقابل موازين اسلام.

منبع: تاريخ بيداري ايرانيان/ ناظم الاسلام كرماني
http://khabaronline.ir/news-175438.aspx