به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی در دومین نشست از سلسله نشست‌های «ولایت فقیه» که با عنوان «ولایت فقیه و دموکراسی» در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد، به بررسی معنای دینی بودن حکومت پرداخت، اظهار داشت: در واقع تطبیق اصول شریعت و استقرار آن‌ها در جامعه به معنای دینی بودن حکومت است و این امر که عده‌ای از مسلمان حکم به اسم اسلام داشته باشند و از طرفی در ابعاد مختلف حاکمیت روحانیت حضور داشته باشند از جمله شروط لازم برای حکومت دینی محسوب می‌شود، اما شرط کافی نیست.

وی گفت: مسلمین و روحانیتی که در قدرت مناصب را تصدی گری می‌کنند، اگر موفق شوند که مطابق با اصول و ارزش‌ها تعالیم، غایات و فضایل شریعت را که به عنوان فضائل جامعه سیاسی ذکر شده است، محقق کنند، آن نظام اسلامی می‌شود، اما به حدی که بتواند اسلامی می‌شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: اسلامی شدن حکومت مقول به تشکیک است و به میزانی که موفق می‌شود، نسبت به مرجعیت بخشی به اصول و ارزش‌های اسلامی در آن درجه اسلامی می‌شود؛ بنابراین شاخص اسلامی شدن به میزان تعهد به مرجعیت همه جانبه دین در عرصه اجتماع است.

* تفاوت ساحت نظری و عملی

وی افزود: از نمونه‌های برجسته لیبرال دموکرات نظام آمریکا است، اما همین نظام در عینیت اتفاقاتی می‌افتد که امثال بوش و ترامپ به قدرت می‌رسند و در این راستا، فاصله معنا داری بین حوزه نظری و حوزه عمل در عرصه نظام‌های سیاسی وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: اینجا دو ساحت بحث وجود دارد که یکی در بعد عملی و در زیر ذره بین تحلیل و نقد قرار می‌گیرد و گاه در فضای نظری است که منطق این دو جداگانه است و ارزیاب‌ها و داوری‌های میدان عمل حکمرانی شاخص‌های خود و فضای نظر شاخص جداگانه دارد.

وی گفت: در فضای نظری، هر کلان نظریه سیاسی باید بتواند هم معقول بودن خودش را به لحاظ تئوریک و نظری به اثبات برساند و هم موجه بودن خود را به شکل خردپذیر و معقول از ارکان نظریه سیاسی خود دفاع کند.

* نظام جمهوری اسلامی متفاوت‌ترین نظام سیاسی در دنیا است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به سؤالی مبنی بر این که چرا ولایت فقیه یک نظام سیاسی معقول است؟ تصریح کرد: در حال حاضر چیزی به اسم جمهوری اسلامی تأسیس کرده ایم و یک کلان نظریه نوپدیدی در قانون اساسی ما متجلی شده که متفاوت‌ترین نظام سیاسی در دنیا است.

وی افزود: سایر کلان نظریه‌های این عرصه از ما دو چیز می‌خواهند که در فضای تئوری و نظری بتوانیم با رقبای نظریه خودمان این نظام سیاسی را موجه کنیم و بگوییم چرا ولایت فقیه یک نظام سیاسی معقول است و دلایل توجیهی ما برای آن چه چیز‌هایی است و بتوانیم برای آن هم‌زبانی و هم آوردی فکری و نظری داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: خواسته دوم، خواست عینی و عملی است که این نظام در فضای حکمرانی عینی و عملی بتواند غایات و اهداف خود را به نحو حداکثری محقق کند.

* ناکامی و نواقص از جمله دلایل رشد نظریه‌های متعدد در دموکراسی

وی گفت: نکته بعدی اینکه همیشه در دنیا کسانی که مشتغل به فضای نظریه سیاسی هستند چشمی هم به واقعیت‌های عینی دارند و از جمله دلایلی که باعث شده است نظریه‌ها در دموکراسی رشد کند این امر بوده که ناکامی‌های عینی داشته است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که علوم انسانی و نظریه پردازی سیاسی ناظر به عینیت هستند، تصریح کرد: اساساً علوم انسانی به طور عام و نظریه پردازی سیاسی به طور خاص ناظر به عینیت هستند و سعی می‌کنند و نواقص و مشکلاتی که در عینیت حکمرانی و نظام می‌بینند را با نظریه پردازی رفع کنند.

وی افزود: پس دو ساحت نظر و نظریه پرداز‌ی و ساحت عینیت حکمرانی بر اساس آن نظریه سیاسی وجود دارد و در عین حال فاصله بین این دو وجود دارد که در برخی مواقع فاصله‌ها عمیق و معنادار می‌شود و بر عهده مشتغلین فضای سیاسی است که چاره اندیشی برای آن نواقص عینی حکمرانی و برای آن کار نظریه پردازی داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با بیان این که در مقابل ایده جمهور‌ی اسلامی و ولایت فقیه دو نظریه سیاسی جدی رقیب وجود دارد، اظهار داشت: یکی از آنها نظریه خلافت است که در جهان اسلام و در بین اهل سنت این نظریه رواج دارد و نظریه دیگر لیبرال دموکراسی است که در دنیای ورای جهان اسلام گسترده‌تر شده است، نه فقط اروپا و آمریکا، بلکه در بسیاری از مکان‌های دنیا به عنوان نظام سیاسی مطلوب به رسمیت شناخته شده است و این دو نظریه سیاسی جدی به عنوان رقیب نظریه ولایت فقیه هستند.

* تمایز نظریه ولایت فقیه با نظریه خلافت و لیبرال دموکراسی

وی ضمن بیان سؤالی مبنی بر این که مردم سالاری که از سوی ما گفته می‌شود با مردم سالاری که در لیبرال دموکراسی مطرح می‌شود چه وجوه افتراقی با یکدیگر دارند؟ گفت: نظریه خلافت از آن دسته نظریات سیاسی است که در جهان تسن قدمت بسیاری دارد، اگر چه به صورت رسمی خلافت با از بین رفتن خلافت عثمانی پس از جنگ جهانی اول تحقق عینی پیدا نکرد، اما اندیشه خلافت هنوز وجود دارد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: نظریه خلافت مدافعینی که دارد فقط شامل داعش نمی‌شود بلکه رشید رضا صاحب تفسیر المنار نظریه سیاسی ای که دارد نظریه خلافت است و قیودی می‌زند و شرایطی را بیشتر از شرایط متعارف در بین بسیاری از اهل سنت مطرح می‌کند.

وی با بیان این که نظریه خلافت به لحاظ سنتی یک نظریه غالب است، افزود: در جهان معاصر فقط داعش نیست که از خلافت دفاع می‌کند بلکه برخی از صاحب نظران اهل سنت و حزب التحریر از آن دفاع می‌کنند البته اختلاف بین آن‌ها وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: برخی جریانات اسلام گرای سیاسی نیز مثل القاعده از نظریه خلافت دفاع نمی‌کند و در واقع از اصل مخالف نیستند بلکه می گویند در زمان ما خلافت نباید برقرار باشد و خلافت در زمان مهدی(عج) باید برقرار شود و ما وظیفه داریم که امارت اسلامی را در هر جائی که قدرت داریم، برقرار کنیم.

* تفاوت خلافت و امامت

وی گفت: ما وقتی کلان نگاه کنیم اگر بخواهیم بگوییم که نظریه سیاسی اهل سنت چیست، در واقع نظریه غالب نظریه خلافت است کما اینکه اگر بگوییم نظریه سیاسی تشیع چیست، در واقع نظریه سیاسی تشیع امامت است چراکه ولایت فقیه از باب نائب الامام است در شرایطی که دسترسی ظاهری به امام وجود ندارد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: فقیه عادل ولایت سیاسی دارد وگرنه کلان نظریه تشیع، امامت است اما تفاوت امامت با خلافت در این است که امامت در اندیشه تشیع در خصوص زعامت سیاسی جامعه خلاصه نمی‌شود و امامت هدایت در امر دین و دنیا است.

وی افزود: ولایت سیاسی و زعامت سیاسی شأنی از شئون امام است نه تمام شئون امام، برخلاف خلافتی که اهل سنت بر آن قائل هستند که خلافت را فقط زعامت سیاسی در امر دنیا می‌دانند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: برخی که خواسته اند خلافت را وسیع‌تر بیان کنند، در واقع نتوانستند در بستر تاریخ این موضوع را توجیه کنند چراکه بسیاری از کسانی که در فضای اهل سنت به خلافت رسیدند، بعضی از آن‌ها ابتدائیات شرایط را نداشتند چه برسد به آنکه بخواهند امر هدایت دین را عهده دار شوند.

وی گفت: شیعه و اهل سنت هر دو نصب الهی را مشروعیت بخشی ولایت سیاسی می‌دانند و اینگونه نیست که عالم اهل سنت بگوید اگر خداوند کسی را به ولایت سیاسی و امامت و خلافت نصب کرد، این نصب مشروع نیست و نصب را چه شیعه و اهل سنت اسباب مشروعیت بخشی ولایت سیاسی می‌دانند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادامه ضمن بیان تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در این خصوص تصریح کرد: در آیه «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» اطاعت مطلق را بیان می‌کند؛ فقهای شیعه اولی الامر در این آیه شریفه را امام معصوم می‌دانند که برای چنین جایگاهی عصمت و علمی همانند پیامبر(ص) شرط است.

وی افزود: هیچ فقیه مدافع ولایت فقیه را پیدا نمی‌کنید که «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» را جزو ادله ولایت فقیه ذکر کند چرا که اینجا اطاعت مطلق است و اطاعت مطلق عصمت نیاز دارد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: اهل سنت به همین آیه شریفه اخذ می‌کنند و هر کسی که امر حکومت را دست گرفت ولو اینکه شرایط خاص را نداشته باشد را مشمول آن می‌دانند، البته این دیدگاه به همه فقهای اهل سنت انتساب ندارد، اما برخی از فقهای اهل سنت هستند که حتی این شروط متعارف را برای خلیفه شرط نمی‌دانند و به اطلاق اطاعت از خلیفه به این آیه شریفه تمسک می‌کنند و قیام بر علیه حاکم و خلیفه ولو خلیفه‌ای که غاصب باشد و ظلم کند، جایز نمی‌دانند.

* نظریه لیبرال دموکراسی

وی ضمن بیان سؤالاتی در خصوص نظریه لیبرال دموکراسی گفت: نسبت بین اسلام و لیبرال دموکراسی چیست؟ نسبت بین اسلام و دموکراسی چیست؟ در واقع اینجا دو پرسش دیگر مطرح می‌شود که آیا اسلام با دموکراسی در تضاد است که نمی‌توان از دموکراسی استفاده کرد و سؤال دوم این است که رابطه اسلام و لیبرال دموکراسی چیست؟ کدام تلقی از دموکراسی را می‌خواهیم با اسلام بسنجیم؟

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به دو نگرش درباره دموکراسی اشاره و تصریح کرد: دو نگاه و نگرش به دموکراسی وجود دارد: در شرایطی ما دموکراسی را صرفاً به عنوان یک روش در نظر می‌گیریم و گاه دموکراسی را به عنوان ارزش در نظر می گیریم که گفته می‌شود دموکراسی ارزشی با دموکراسی روشی متفاوت است.

وی ضمن بیان پرسشی مبنی بر این که دموکراسی ارزشی چیست؟ افزود: دموکراسی ارزشی این است که ما درستی و حقانیت را با رأی اکثریت گره بزنیم و بگوییم آنچه که اکثریت بپذیرد، حق و درستی آنجا است و مگر می‌شود اکثریت تصمیم اشتباه بگیرند؟ پس آنچه خاص اکثریت و گرایش اکثریت می باشد، حق نسبی است که با اکثریت گره می‌خورد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: اکثریت ممکن است در شرایطی موضوعی را بپسندد و بعد از چند دهه موضوع دیگری را بپسندد؛ در این نگاه ما باید تابع اکثریت باشیم چراکه رأی اکثریت، ارزشمند و حق و درست است. پسند عمومی و خواست عمومی ارزشمند است، پس ما باید دنبال رأی اکثریت باشیم.

وی با اشاره به دموکراسی روشی گفت: دموکراسی روشی بدان معنا است که در وقت و شرایطی که اختلاف نظر وجود دارد، یکی از راه‌ها و روش‌های پیشنهادی فائق آمدن به منازعات و اختلافات مراجعه به رأی اکثریت است و دموکراسی یک روش برای حل منازعات است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: در سطح جامعه عده‌ای می‌گویند ما بهتر جامعه را اداره می‌کنیم و عده‌ای دیگر همین ادعا را دارند و تعدد گرایش‌ها، انظار و داوطلبین برای به دست گرفتن قدرت وجود دارد که در اینجا یکی از راه‌های پیشنهادی، دموکراسی است چرا که دموکراسی یک روش برای حل منازعات سیاسی است.

وی افزود: وقتی احزاب با یکدیگر رقابت دارند، مراجعه به آرای عمومی می‌شود و طبق رأی اکثریت پذیرفته می‌شوند و معنایش این نیست که اکثریتی که رأی داده اند، در نفس الامر بهترین را انتخاب کرده باشند و طبیعی می باشد که ممکن است اشتباه انتخاب کرده باشند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: در دنیای غرب وقتی دموکراسی مطرح شد، بسیاری از لیبرال‌های اولیه نسبت به دموکراسی ترس و واهمه داشتند و می‌گفتند دموکراسی ناب و نامحدود و خالص امر خطرناکی است و اگر ما در هر امری بخواهیم بگوییم رأی اکثریت را بپذیریم، شاید آنان به این موضوع رأی دهند که فلان گروه اجتماعی از حقوق خود محروم شوند که این امر خطرناک است.

وی گفت: آنها معتقد بودند که دموکراسی ناب و بی حد و حصر خطرناک است و دموکراسی چارچوب می‌خواهد؛ دموکراسی خالص و ناب چیزی بود که بسیار‌ی از متفکران سیاسی در قرن ۱۹ به حالت تردید به آن نگاه می‌کردند و به آن ستم و ظلم اکثریت می‌گفتند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: در این دیدگاه اکثریت، اقلیت نژادی، قومی و مذهبی را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، بنابراین به این فکر افتادند که دموکراسی روشی را مهار کنند و برای آن چارچوب تعیین کنند و به جای دموکراسی ناب به دنبال دموکراسی محدود رفتند تا رأی اکثریت نتواند از چارچوب تجاوز کند.

وی افزود: لیبرال‌ها در غرب موفق شدند لیبرالیسم را چارچوب در دموکراسی روشی قرار دهند؛ دموکراسی روشی می‌گفت رأی اکثریت و این‌ها گفتند رأی اکثریت تا کی، کجا و تا چه وقت؟ و گفتند اصول و ارزش‌های لیبرالیسم چارچوب دموکراسی شود؛ به رأی اکثریت مراجعه می‌شود به شرط اینکه اکثریت اصول و ارزش‌های لیبرالی را زیر پا نگذارند و آنها در این چارچوب حق دارند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: اکثریت آمده اند نماینده مجلس مشخص کرده اند و آنها حق قانون‌گذاری دارند چرا که منتخب اکثریت مردم هستند، اما آیا حق دارند که قانونی بگذارند که مالکیت خصوصی را محدود کند؟ و اندیشه سوسیالیستی را در اقتصاد پیاده کنند و مالکیت خصوصی را ملغی و همه مالکیت‌ها را دولتی کنند؟ لیبرال دموکراسی می‌گوید خیر نمی‌شود.

وی گفت: اگر نماینده‌های مجلس رأی دادند به اینکه فلان مذهب و مسلمانان حق فعالیت و حضور اجتماعی و تحصیل در غرب ندارند و فلان فرقه مسیحی از حقوق اجتماعی باید محدود شود، می‌گویند نماینده‌ها رأی دادند، اما این دموکراسی چارچوب دارد و از لیبرالسیم تعدی شده است چرا که لیبرالیسم آزادی مذهب را به رسمیت می‌شناسد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: بدین شکل لیبرال دموکراسی را درست کردند، به این معنا که به رسمیت شناختن دموکراسی روشی با چارچوب لیبرالی است؛ همچنین سوسیالیست ها، سوسیال دموکراسی درست کردند که ما دموکراسی روشی را به رسمیت می‌شناسیم، اما چارچوب آن‌ها اصول و ارزش‌های سوسیالیسم است.

وی به بیان سؤالاتی افزود: پذیرش دموکراسی روشی با چارچوب اسلامی امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان دموکراسی روشی را بپذیریم و چارچوب اسلامی برای آن تعریف کرد؟ مردم رأی می‌دهند و با رأی اکثریت نماینده‌ها و رئیس جمهور منتخب می‌شوند؛ آیا نماینده‌های مجلس می‌توانند قانونی خلاف شریعت وضع کنند؟ اینجاست که جمهوری اسلامی گفته است که ما حاکمیت مردمی را به رسمیت می‌شناسیم و دموکراسی روشی را قبول می‌کنیم اما چارچوب دارد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی خاطرنشان کرد: مردم سالاری دینی است اما در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی؛ به این وسیله می‌توانیم بگوییم جمهوری اسلامی در قانون اساسی خود نوعی دموکراسی روشی مهار شده را به رسمیت شناخته است و اصل چهارم قانون اساسی بر این اساس است و شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع تشخیص اینکه این قوانین خلاف اسلام می‌باشد یا نه، تشکیل شده است.