تأثير نگاه فردى و اجتماعى به دين در استنباط احكام فقهى

عابدي ميانجي محمد 
چكيده: 
بيشتر اصولى كه فقيهان به وسيله آنها استنباط مى‏كنند، فردى است و حكم فرد »من حيث هو« را بيان مى‏كند و كارى به كل جامعه ندارند; همچنين بيشتر موضوعات اجتماعى كه فقيهان پيرامون آنها نظر مى‏دهند، »من حيث هو« است; يعنى ملزومات و آثار آنها را در هنگام افتا در نظر نمى‏گيرند; مثلاً آوازه‏خوانى زن، يا ذبح قربانى در منا، يا نگاه به عكس نامحرم، يا قمه‏زدن به تنهايى مورد بررسى قرار مى‏گيرد، در حالى كه اولاً، بايد به كل جامعه نگريسته شود كه اگر همه، همين عمل را مرتكب شوند چه مى‏شود و ثانياً، هر عملى داراى چه آثار و تبعاتى است; آن‏گاه معلوم مى‏شود كه اكتفا به متون روايى به تنهايى كافى نيست، بلكه بايد مقاصدالشريعه، معيارهاى اصلى دين و نظر ديگران درباره دين را در نظر گرفت و به گونه‏اى فتوا داد كه به آن ملاك و معيارها نزديك شويم; از سوى ديگر حرام‏ها و واجب‏ها مدرّج خواهند شد و حرامى از حرام ديگر شديدتر خواهد بود و....
 واژگان كليدى:  فقه فردى، اصول فقه اجتماع، بازنگرى در استنباط، لوازم حكم، قمه‏زنى.
پيش از ورود به فقه، پيوسته فقها اصولى را بيان مى‏كرده‏اند تا براساس آن اصول، مسائل فقهى خود را تبيين و مستدل سازند. اين اصول در ابتدا بسيار محدود بود و شايد از عدد انگشتان دست تجاوز نمى‏كرد; اصولى مانند حجيت قول ائمه(ع) به‏سان قول پيامبر اكرم(ص); بطلان قياس; عدم وجود تناقض در سخنان ائمه اطهار(ع) و... .
اين اصول به قدرى كم و محدود بود، كه معمولاً فصل كوچكى از كتاب‏هاى فقهى را تشكيل مى‏داد و معمولاً در ابتداى كتاب آورده مى‏شد; ولى كم كم اصول فقه گسترش يافت و در كنار فقه به عنوان علمى كه مدت زمان زيادى را به خود اختصاص مى‏دهد، مطرح شد; اما اصول فقه، هرچه بود و هرچه هست، براى تبيين و استدلالى ساختن مسائل فردىِ فقهى پايه‏ريزى شده است; زيرا معمولاً هر مكلّف حكم تكليف فردى خود را از فقيه مى‏پرسد، و فقيه نيز جواب شخصى و فردى خود او را مى‏گويد. در اين ميدان هيچ‏كس به فكر ديگرى نيست و اگر گه گاهى حكمى در رابطه با ديگرى مطرح مى‏شود، طرداً للباب، عارضى و موقتى است و در همان‏جا نيز بيشتر جنبه تكليف فردى مطرح است. براى نمونه، در بحث لباس مطرح مى‏كنند كه اگر دو نفر، مثلاً دو برادر (به نام‏هاى حسن و حسين)، يك لباس مشتركى داشتند كه تنها همان دو نفر از آن استفاده مى‏كردند، و ناگهان در آن لباس آثار جنابت ديدند و هر كدام شك كردند كه آيا جنب شده‏اند و غسلى به عهده‏شان آمده است يا خير؟ در اينجا بيان شده است كه هريك از آنان مى‏تواند اصالة البرائة را براى خود جارى كند و خود را مشمول احكام جنب نداند; بنابراين هردو غسلى انجام ندهند، نمازهاى خود را بخوانند، به مسجد بروند و خود را بر طبق اصول موضوعه ظاهراً طاهر بدانند; زيرا افراد مكلّف به ظاهر هستند.
اما اگر اين دو نفر خواستند با هم نماز جماعت بخوانند، در اين صورت نماز امام جماعت صحيح است، ولى نماز مأموم باطل است; زيرا امام جماعت در جنب بودن خود شك مى‏كند و اصالة البرائة را جارى مى‏سازد، ولى مأموم يقين دارد كه يا خودش جنب شده و حق نماز خواندن ندارد، و يا برادرش كه اكنون امام جماعت است جنب مى‏باشد; بنابراين علم اجمالى سدّ راه او مى‏شود و نمى‏گذارد كه اصالة البرائة را جارى كند; زيرا اصالة البرائة در جايى جارى مى‏شود كه تنها شك باشد، ولى اينجا يقين دارد، بنابراين نمى‏تواند وارد نماز جماعت برادرش شود و به او اقتدا كند، اگرچه مى‏تواند فرادا نماز بخواند، يا به ديگرى اقتدا كند، يا خودش امام جماعت شود.
همين يك نمونه كافى است تا روشن سازد كه نگرش غالبِ بر فقه و اصول، نگرش فردى است و هركس وظيفه خود را مى‏پرسد و كارى به ديگران ندارد; ولى اگر كسى نمونه‏هاى ديگرى را خواست، مى‏تواند به احكام حج، ازجمله ذبح در مِنى، طواف در محدوده خاص، سوار بر ماشين بى‏سقف شدن در حال احرام و... رجوع كند، كه فقيه در همه موارد، فرد را به قدرت و توان خودش ارجاع مى‏دهد; مثلاً اگر شخصى به تنهايى بتواند گوسفندى پيدا كند و در وسط مِنى آن را قربانى كند، وظيفه‏اش همين را اقتضا مى‏كند، اگرچه هيچ‏يك از مردم چنين توانى را نداشته باشند; و اگر تنها توان داشته باشد كه ماشين بى‏سقف سوار شود، بايد چنين كند، اگرچه هيچ‏كس ديگر، چنين امكانى را نداشته باشد و... .
فقيه هيچ‏گاه در هنگام فتوا ملاحظه نمى‏كند كه اگر همه مسلمانان جهان بخواهند به فتواى او عمل كنند و مثلاً دو ميليون نفر حاجى در محدوده بيت و مقام طواف كنند، يا دو ميليون حاجى بخواهند در مِنى قربانى كنند، يا همين تعداد نفر بخواهند با ماشين بى‏سقف وارد مكه شوند، چه مشكلاتى پيش مى‏آيد و يا اصلاً امكان‏پذير است يا خير، بلكه فقيه، تنها به ادلّه مى‏نگرد و سعى مى‏كند فتوايى بدهد كه بيشترين سازگارى را با الفاظ صادر شده از ناحيه روايات داشته باشد. از سوى ديگر، او بنابر وضع موجود كه تنها درصد كمى از مسلمانان شيعه هستند، و تنها درصد كمى از شيعيان مقلّد او هستند فتوا مى‏دهد; بنابراين فتواى او تنها براى مقلّدانش قابل عمل مى‏باشد.
به عبارت ديگر، فقيه احكام شرع را از منابع اصلى و با روش خاص، استنباط مى‏كند و آن چيزى را كه از ديد او مقتضاى ادله است، اعلام مى‏كند و اگر فرد يا افرادى به او اشكال كردند كه اين فتوا براى تمامى مسلمانان - بر فرض كه مقلّد او باشند - قابل عمل نيست، مى‏گويد اكنون همه آنان مقلّد من نيستند تا امكان عمل به فتوايم برايشان موجود نباشد، و با اين توجيه فتواى خودش را از دايره غيرممكن‏ها خارج مى‏سازد.1
توجه به اين نكته ضرورى است كه از منظر و نگرشى ديگر، فتواى فقيه به معناى اساس دين و آينه تمام‏نماى آن است. او چه بخواهد و چه نخواهد، عملاً با فتواى خود، چهره اسلام در عصر و شرايط كنونى را به جهانيان معرفى مى‏كند، و مى‏گويد اگر پيامبر اكرم(ص) و يا امام معصوم(ع) در اين عصر مى‏زيستند، اين‏چنين فتوا مى‏دادند و اين‏چنين عمل مى‏كردند، و اگر در آن زمان نبوديد كه پيامبر اكرم(ص) را ببينيد، مى‏توانيد چهره امروزى دينى را كه او آورده است، ببينيد. بنابراين فقيه نمى‏تواند شيعه نبودن يا مقلّد وى نبودن همه مسلمانان را، دليل و توجيه فتواىِ غيرقابلِ عملِ خود قرار دهد; زيرا او درصدد نماياندن دين خداوند است.
از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه اگرچه فقيه تاكنون در پاسخ به پرسش‏هاى افراد، فرد را مدنظر قرار مى‏داده و با توجه به اينكه او يك فرد است، حكم فقهى او را از روى ادله فقهى بيان مى‏كرده است، ولى اكنون كه عصر ارتباطات است، ضرورى و لازم است كه فقيه در تمامى مسائل و احكام، به دو نگرش در كنار هم توجه داشته باشد - كما اينكه در گذشته نيز لازم بوده است - و با توجه به آن دو نگرش، فتواى خود را بيان كند، يك نگرش اينكه سائل يك فرد است، و دوم اينكه ميلياردها فرد ديگر نظير او وجود دارند و حتى شايد هزاران يا ميليون‏ها نفر در شرايط كاملاً متساوى با او به سر مى‏برند و در فهم دينى بايد به آنان نيز توجه داشت; زيرا پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نيز به شرايط زمانى و مكانى، شرايط روحى سائل، وجود افرادى همسان با او و امثال اين امور توجه مى‏كرده‏اند، و اين‏گونه نبوده است كه يك سرى روايت و يك سرى كليات براى امثال ملائكه يا براى انسانِ مجرد از تمامى شرايط، بيان كرده باشند. شاهد اينكه اكثر آيات اجتماعى قرآن، شأن نزول دارند.
نتيجه
اگر اصل موضوع پذيرفته شود كه در فهم هر حكم علاوه بر بررسى متون، بايد به عالم خارج نيز توجه شود، و در توجه به عالم خارج فقط شخص سائل در نظر گرفته نشود، بلكه به ساير انسان‏هايى كه در شرايط متساوى يا مختلف با او قرار دارند نيز توجه شود، در اين صورت بايد اصول و مبانى جديدى تدوين كرد، و با توجه به آن اصول و مبانى به سراغ ادله رفت و به استخراج احكام پرداخت، تا آن اصول و مبانى ما را از انحراف، كج‏فهمى و تفسير به رأى نمودن دين بازدارد و فهم صحيح منابع اصلى را به ما ارزانى دارد.
برخى از اصول موضوعه
اگر بپذيريم كه احكام اجتماعى وجهى غير از احكام فردى دارند، و نگاه كردن كلان به جامعه مسلمانان، غير از نگاه كردن به جزء جزء آن است، آن‏گاه روشن مى‏شود كه اصول و مبانى كه بر پايه آنها بايد اين سنخ احكام، كشف و تنظيم شود، با اصول و مبانى تنظيم احكام فردى متفاوت است. بحث را با مثالى پى مى‏گيريم:
در آزمايشگاه براى بررسى تأثير يك شى‏ء بر شى‏ء ديگر، تمامى شرايط را ثابت نگه مى‏دارند و تنها با تغيير شى‏ء اول (عامل)، تأثير آن بر شى‏ء دوم (قابل) را به دست مى‏آورند; مثلاً اگر بخواهند بدانند حرارت بر آهن چه تأثيرى دارد، بقيه امور را ثابت نگه مى‏دارند و براى نمونه يك گلوله آهنى را كه از يك حلقه به راحتى عبور مى‏كند، حرارت مى‏دهند. پس از حرارت، ديگر گلوله آهنى از آن حلقه عبور نمى‏كند. پس از مدتى كه دوباره آهن سرد شد، از حلقه عبور مى‏كند. سپس حرارت حلقه و گلوله را ثابت نگه مى‏دارند و بقيه شرايط و امور را تغيير مى‏دهند. در هيچ حالتى اتفاق سابق نمى‏افتد. آن‏گاه نتيجه مى‏گيرند كه آهن در اثر حرارت، افزايش حجم پيدا مى‏كند. راه يافتن تأثير تمامى پديده‏ها بر يكديگر، پيوسته همين بوده كه تمامى پديده‏ها و شرايط به جز يكى، ثابت نگه داشته مى‏شود.
اين مسئله در حيطه فقه و فقاهت نيز به همين گونه است; مثلاً اگر حكم »تشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة« يعنى حكم غزل‏سرايى پيرامون زيبايى‏هاى يك زن معروف مؤمن محترم از فقيه سؤال شود، مى‏گويد عنوان تشبيب (غزل‏سرايى در وصف زن) در روايات وارد نشده است. پس خود آن به خودى خود حرام يا واجب نيست; زيرا حرمت و وجوب دليل مى‏خواهد كه در اينجا وجود ندارد. پس فى نفسه مباح است، و اگر حرمت يا وجوبى بر آن مترتب شود، از ناحيه امور عارضى است. اگر گفته شود كه غزل‏سرايى پيرامون يك زن، مفاسد زيادى به بار مى‏آورد; مثلاً با اين غزل‏ها آن زن در جامعه مفتضح و بدنام مى‏شود، يا جوانان از زيبايى‏هاى او مطّلع مى‏شوند و به آزار او مبادرت مى‏ورزند، يا احترام آن زن و طايفه او از بين مى‏رود و يا... ، فقيه مى‏گويد من حكم تشبيب، من حيث هو تشبيب، را بيان مى‏كنم; من موضوع را در جايى در نظر مى‏گيرم كه هيچ‏يك از مفاسد وجود نداشته باشد; مثلاً مى‏گويد من حكم تشبيب را در جمعى كه همه پيرند و شهوتشان تحريك نمى‏شود و به آزار آن زن نمى‏پردازند و شنيدن زيبايى‏هاى زن، نقصى برايش و براى طايفه‏اش به حساب نمى‏آيد، بيان مى‏كنم. به عبارت ديگر، فرض مى‏كنم تمامى آن دليل‏هايى كه بيرون از ذات تشبيب بود و به خاطر آنها احتمال حرمتش وجود داشته، موجود نباشد و فردى از تشبيب را در نظر مى‏گيرم كه تنها تشبيب باشد نه چيز ديگر; آن‏گاه بررسى مى‏كنم و مى‏بينم اين موضوع چه حكمى دارد.
دقيقاً نظير آنچه درباره آزمايش‏گر گفته شد كه همه چيز را ثابت نگه مى‏دارد، فقيه نيز در يافتن حكم شرعى همه چيز را ثابت تصور مى‏كند و موضوع را برهنه و پيراسته از تمامى قيود در نظر مى‏گيرد.
اما تمام كلام اينجاست كه جامعه و انسانِ درون آن، همانند آزمايشگاه نيستند، و امور اجتماعى همانند اشياء بى‏جان و بى‏حركتِ درون آزمايشگاه به شمار نمى‏روند و به عبارت ديگر، در امور مربوط به اجتماع، ثابت‏انگارى فرضى، غيرمحقّق و غيرواقعى است و پيوسته امور ديگر تأثير خود را مى‏گذارند. بنابراين خواسته يا ناخواسته، هيچ‏كس توان تثبيت شرايط را در جامعه ندارد. بنابراين تعيينِ نقشِ يك عامل، به تنهايى غيرممكن يا حداقل غيرمحقق است.
به بيان ديگر، حكم تشبيب مجرد از هتك، مجرد از تحريك شهوات، و مجرد از تنقيص در عالَم خارج وجود ندارد و تنها يك فرض ذهنى است، و بر فرض كه چنين فردى در خارج از ذهن يافت شود، حكمش را از فقيه نمى‏پرسند، و بر فرض پرسش، در جامعه پخش نمى‏كنند. بنابراين كسى كه حكم تشبيب را سؤال مى‏كند، فردى از افراد جامعه است كه در آن جامعه احتمال وجود تمامى مفاسد نه‏تنها منتفى نيست، بلكه تصورِ خلافِ آن برخاسته از ناشناختن جامعه است، و همچنين جامعه‏اى كه در آن رساله مرجع تقليد يا فتواى وى منتشر مى‏شود، جامعه‏اى است كه تشبيب را با تمامى لوازم عادى و عرفى آن در نظر مى‏گيرد و آنها را از يكديگر غيرقابل تفكيك مى‏داند و مباح دانستن تشبيب را، مباح دانستن تمامى لوازم آن مى‏داند. تشبيبْ يك مثال بود كه پيرامون آن روايت و نصى وجود نداشت; ساير امور اجتماعى - چه داراى نص و چه بدون نص - همين‏گونه است. مثلاً غنا (آوازه‏خوانى) نيز سرنوشتى مشابه دارد. آوازخوانى در زمان ما چنان با ساز عجين شده است كه برخى اشتباهاً غنا را ساز و آواز معنا مى‏كنند، و به قدرى ساز رواج يافته است كه ساز بدون آواز - ساز تنها - فراوان يافت مى‏شود، ولى وجود آواز بدون ساز نادر است. آن گاه اگر فقيه بخواهد حكم آواز را مجرد از ساز، مجرد از رقص، مجرد از شنيدن صوت از سوى نامحرم، و مجرد از فساد و فحشايى كه گه گاهى با آن همراه است بيان كند، در واقع حكم يك فرض غيرواقعى را بيان كرده است كه حتى تصور آن در عالم فرض و خيال گاهى با مشكل مواجه است; زيرا همان گونه كه تصور عدد چهار بدون تصور زوج بودن آن امكان ندارد و زوجيت از لوازم ماهيت چهار گرديده است، اجمالى از رقص، ساز، فحشا و... لازمه آوازه‏خوانى و غنا به شمار مى‏آيد، به گونه‏اى كه بيان حكم غنا مجرد از آنها به لغو شبيه‏تر است.
نگاه به عكس نامحرم نيز به همين سرنوشت دچار است. آنان كه از نگاه كردن به عكس يا فيلم نامحرم سؤال مى‏كنند، هيچ‏گاه نظرشان به موردى كه شخصى بخواهد با نگاه، مثلاً برابر بودن كپى گواهينامه با اصل آن را تشخيص دهد نيست; بلكه نگاه به تمامى فيلم‏هاى سينمايى و ويدئويى و سى‏دى‏هاى مجاز و غيرمجاز، سوپر و فوق سوپر را به همراه دارد; زيرا عكس شش در چهار يك زن، روى يك اعلاميه يا روى يك كارت ورود به جلسه، در زمان ما احتمال حرمتى ندارد تا درباره آن سؤال شود. پس سؤال از عكس، سؤال از موارد گوناگونى است كه امروز، با تركيب عكس‏ها با يكديگر و كنار هم گذاشتن آنها و ريز و درشت كردن قسمت‏هايى از عكس، به آنها دسترس پيدا مى‏شود.
نيز وقتى از ساختن يك فيلم سينمايى مى‏پرسند، تمامى لوازم آن نظير صحبت كردن‏هاى عاشقانه، دست‏زدن زن و مرد به يكديگر و... را دربر مى‏گيرد، و تصور ساخته شدن فيلم، آن‏گونه كه پخش مى‏شود بدون لوازم بسيار زياد، امرى به غايت نادر و بلكه ممتنع است.
بنابراين فقيه نمى‏تواند حكم يك فرد مجرد از ساير افراد را بيان كند، با اين عذر كه من حكم غنا فيلم، عكس يا... را »من حيث هو« بيان كرده‏ام; زيرا در جامعه امرى به تنهايى و بدون ساير الزامات و التزامات وجود ندارد، تا بخواهد حكمى اعم از حليت يا حرمت داشته باشد.
مقصود از آنچه بيان شد، اين نيست كه فقيه در تمامى موارد فوق و ساير موارد مشابه حكم به حرمت صادر كند و بگويد تشبيب، غنا، عكس، فيلم و... به خاطر لوازمى كه همراه دارد حرام است; زيرا چنين فتوايى نه با ادله مطابق است، نه مشكل جامعه را حل مى‏كند، و نه زمينه اجتماعى براى شنيدنش فراهم است، و به طور كلى دين را مقابل تمامى تفريحات سالم و غيرسالم قرار مى‏دهد; از اين رو رد مى‏شود و به گوينده و فتوادهنده‏اش عودت داده مى‏شود; بلكه مقصود اين است كه فقيه در اين موارد نيز بايد با توجه به همه زمينه‏ها پاسخ گويد و به گونه‏اى بين افراد، جوامع، نوع موسيقى، نوع آواز و... تفصيل قائل شود و حكم آن را صادر كند. روشن است كه حكم هميشه بين حرمت و حليت يا حرمت و كراهت نخواهد بود.
آنچه گفته شد به اين معنا نيست كه فقيه، مطلقاً و بدون توضيح فتوا دهد كه حليت يا حرمت غنا، عكس، فيلم و يا تركيبى از اينها، مسئله‏اى شخصى است و هركسى خودش بايد بررسى كند كه اگر موسيقى يا فيلمى برايش مضر است آن را ترك كند و اگر نيست مباح است كه آن را گوش كند يا ببيند; زيرا اين سخن نه براى مقلّد راه كار است، و نه با سيره علما در فقه، كه پيوسته موضوعات را تحليل مى‏كنند و قيودش را بيان مى‏كنند سازگارى دارد، و نه مقلّد در موضوع عامى كه هيچ‏يك از قيودش مشخص نيست توان تشخيص ضرر و نفع را دارد، و نه ضرر و نفع منحصر است به آنچه كه فرد مقلد در شرايط خاصى تصور مى‏كند.
بنابراين همان‏گونه كه فقها، مقدار كر، مقدار مسافت سفر و... را مشخص مى‏كنند، در اينجا نيز بايد موضوع‏شناسى را به نحو كامل انجام دهند. بله، تشخيص مصداق هر موضوع، كه مثلاً آيا اين آب فلان وزن را دارد، يا اين مقدار راه كه طى شد به مقدار مسافت سفر هست، يا اين موسيقى كه اكنون صدايش به گوش مى‏رسد از كدامين نوع است، به عهده مقلد است، ولى تعيين چارچوب‏هاى كلى و تقسيم موضوع و تشقيق شقوق آن به عهده فقيه است.
به هر حال، ضرورت‏ها، تزاحم‏ها و اهم و مهم‏ها را نيز در عصر كنونى نبايد از نظر دور داشت.
درجات حرمت و كراهت
نكته‏اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه هر يك از حرمت، كراهت، وجوب و استحباب دايره گسترده‏اى دارند و اين‏گونه نيست كه وقتى در حرمت يك شى‏ء مناقشه شد، به معناى مباح بودن آن تلقى شود، و يا اگر كراهت يك شى‏ء مورد مناقشه واقع شد، نتيجه‏اش اباحه كامل آن باشد و بالعكس.
به بيان صريح‏تر، هنگام بيان حكم امور اجتماعى، يا هنگام شنيدن حكم آن، نبايد چون كودكى باشيم كه تنها دو مفهوم خوب و بد را مى‏داند و در مواجهه با هر چيز مى‏پرسد خوب است يا بد؟ و با دانستن هريك، از ديگرى كاملاً رويگردان مى‏شود; زيرا همان كودك وقتى وارد دبستان مى‏شود با نمره‏هاى يك تا بيست آشنا مى‏شود و اجمالاً مى‏فهمد هرچه به نمره بيست نزديك‏تر باشد بهتر است و هرچه از ده به سوى صفر سقوط كند، به سوى نمره بد گام برمى‏دارد; همين فرد وقتى به دبيرستان مى‏رسد، با تست‏هاى صد سؤالى مواجه مى‏شود و نمره يك تا صد را تصور مى‏كند و مى‏فهمد نود و پنج از نود و چهار بهتر است و مى‏داند يك از صفر برتر است و نيز مى‏داند نمره‏هاى منفى وجود دارد كه از صفر هم پست‏تر و بدتر است و هنگام امتحان كنكور رتبه خود را بين چند ميليون امتياز تشخيص مى‏دهد و اثر برتر بودن يك امتياز در بين يك ميليون را به خوبى درك مى‏كند.
در تنظيم مراتب گناه نيز بايد بين زنى كه تنها با صوت نازك با يك مرد صحبت كرده، و زنى كه با مردان گوناگون صحبت كرده، و زنى كه با پيرمردان خالى از شهوت و يا خواجگان صحبت كرده، و زنى كه علاوه بر صحبت با صداى نازك، محتواى سخنش نيز انحراف‏انگيز بوده تفاوت قائل شد و حكم همه آنها را به يك صورت از آيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض2 برداشت نكرد، بلكه آيه پيرامون هريك از موارد، جواب مناسب خودش را دارد كه با توجه به آيه‏هاى قبل و بعد بايد آن جواب‏ها را استخراج كرد;
مثلاً فراز »لستن كاحد من النساء«،3 الگو بودن آنان را گوشزد مى‏كند. بنابراين هرچه اين الگو به ديگران خوبى بياموزد، ثواب و اجر مى‏برد، و هرچه بدى بياموزد، گناه و معصيت كرده است. فراز »فيطمع الذى فى قلبه مرض« مى‏رساند كه شرايط روحى شنونده نيز در گناه يا گناه نكردن صاحب سخن تأثير مى‏گذارد.
مناسب است كه تمام فرازهاى آيه يكجا مورد دقت قرار گيرد:
ىَ-نِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدً مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَض وَ قُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا;4
اى همسران پيامبر! شما مانند هيچ‏يك از زنان ديگر نيستيد، اگر سرِ پروا داريد، پس به ناز سخن مگوييد تا آن‏كه در دلش بيمارى است طمع ورزد، و گفتارى شايسته گوييد.
شايد عبارت »يا نساء النبى« به جاى »يا نساء الرسول« براى بيان اين نكته باشد كه پيامبر اكرم(ص) علاوه بر شأن رسالت، شأن نبوت را داراست كه احتمالاً از ماده »نَبْو« به معناى بلندى و برآمدگى باشد. »النَبْوُ من الرجال« به معناى مرد بلندهمتى است كه براى رسيدن به درجات بالا حريص باشد.5 در واقع آيه مى‏فرمايد: شما زنانِ يك چنين فردى هستيد كه در كسب كمالات كوشاست و بايد چنين درسى را از او بياموزيد. محيط زندگى شما با محيط زندگى ساير زنان متفاوت است; در خانه شما راه براى تكامل و كسب درجات فراهم‏تر از جاهاى ديگر است. بنابراين اگر در اين مسير قرار بگيريد و خواستار تقوا باشيد، زمينه‏ها فراهم‏تر است. اين امكاناتِ بيشتر، حتماً محاسبه خواهد شد و مسئوليت بيشترى را بر دوش شما مى‏گذارد. حال اگر با اين امكانات مسير انحراف را طى كنيد، شقاوت و بدبختى بيشترى داريد; زيرا از محيط مناسب براى پرورش و رشد استفاده نكرده‏ايد، و با وجود اينكه مى‏توانسته‏ايد الگويى خوب و نيكو براى سعادت زنان ديگر باشيد، راه كج و انحراف را از شما فرا مى‏گيرند. اين مضمون در دو آيه قبل با صراحت بيشترى بيان شده است:
ىَ-نِسَآءَ النَّبِىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَ-حِشَةً مّبَيِّنَةً يُضَ-عَفْ لَهَا الْعَذَاب ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا;6 
اى همسران پيامبر! هركس از شما مبادرت به كار زشتى كند عذابش دوچندان خواهد بود و اين بر خدا همواره آسان است.
روشن است كه چون آنان شخصيت‏هاى اجتماعى هستند و انحراف آنان انحراف جامعه را به دنبال دارد، عذاب‏هاى متعدد دارند و تعدد و شدت عذابشان، با تعداد افرادى كه به واسطه آنان به انحراف كشيده شده‏اند، بى‏تناسب نيست.
فراز بعدى با ناز سخن گفتن را ممنوع ساخته است. بديهى است كه با ناز سخن گفتن زن با همسر خويش مشكلى ندارد، بلكه داراى حُسن است، پس مراد از اين نهى، ضررهاى اجتماعى است كه با »فيطمع الذى فى قلبه مرض« آن را بيان كرده است. بنابراين مى‏توان نتيجه گرفت كه چون زن در خانه تنهاست و صدايش به هيچ نحو به گوش كسى نمى‏رسد، با ناز سخن گفتن و تمرينِ ناز و كرشمه كردن اشكالى ندارد; و اگر احتمالاً شخصى صداى او را بشنود و او اين احتمال را ناديده بگيرد، خلاف احتياط عمل كرده است; مى‏داند شخصى صداى او را مى‏شنود، ولى در اينكه او به بيمارى شهوت جنسى گرفتار است يا خير شك كند، و با اين حال با ناز سخن بگويد، باز خلاف احتياط عمل كرده است، ولى در اينجا بى‏احتياطيش بيشتر بوده است; زيرا شهوت داشتن و جذب صوت زنان شدن، مطابق طبع مردان است; و اگر در جايى كه چندين مرد وجود دارد، با كرشمه سخن بگويد، مسلّماً خلاف مرتكب شده است; زيرا در بين چند مرد، خصوصاً جوان، حتماً شهوت جنسى يك يا چند نفر تحريك مى‏شود. باز محتواى سخنى كه با ناز و كرشمه گفته است، در تحريك شهوت آنان تأثير دارد; اگر مفاهيم عاشقانه شهوت‏زا و... بر زبان رانده باشد، تحريك‏گرى بسيار بالايى دارد، و اگر نكته‏اى ادبى يا كلامى اخلاقى بر زبان جارى ساخته است، اشكال كمترى به او متوجه است، كه آيه با عبارت »قلن قولاً معروفاً« به اين مورد اشاره دارد.
بنابراين همان‏گونه كه ظاهر است، آيه در امور اجتماعى، مجموعه امورى را مورد امر و نهى قرار داده است كه رعايت نكردن تمامى آنها، فسادآور، حرام، قبيح، داراى عذاب اخروى و زمينه‏ساز مفاسد فراوان دنيوى است; ولى رعايت نكردن تك‏تك آنها، مباح صرف نيست، بلكه كراهت دارد و مقدار كراهتش، متناسب با مقدار فسادى است كه مى‏تواند ايجاد كند.
نتيجه اينكه حرام، و مكروه در امور اجتماعى دايره پهناورى دارند و نبايد نفى هر حرمتى را دليل جواز گرفت، و فقيه مى‏تواند با سخن خود و انواع بيان‏ها، مقدار ناپسندى هريك را و همچنين برايند آنها را بيان كند.
چگونگى تمسك به اطلاق
از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه در مستدل‏سازى حرام و حلال‏ها در امور اجتماعىِ داراىِ جهات گوناگون، تمسك به اطلاق لفظى و مقامى كارساز نيست; زيرا پيشوايان ما با مردم سخن مى‏گفته‏اند و مردم نيز پيوسته با موضوع مقيد، و امر مركب سروكار داشته‏اند; مثلاً وقتى حكم جاريه مغنيه را بيان مى‏كرده‏اند، مراد تنها دختركى كه با صوت مطرب مرجّع آواز مى‏خواند نبوده است; بلكه او - همان‏گونه كه اكنون نيز متداول است - همراه با خواندن، رقص و چرخش نيز انجام مى‏داده، كلمات مسجّع بر زبان مى‏رانده، اشعار خيال‏انگيز و شهوت‏زا ترنّم مى‏كرده و... ; از سوى ديگر، آلات موسيقى همراه با آن آواز، وضع روحى و روانى شركت‏كنندگان در مجلس غنا و... ، همه و همه از امورى بوده كه با جاريه مغنيه همراه مى‏گشته‏اند و لفظ مغنيه - نظير عنوان مشير - به تمامى اين مجموعه دلالت داشته است. بنابراين از روايت‏هاى جاريه مغنيه نمى‏توان اطلاق‏گيرى كرد و همان احكام را براى خانمى كه تنها صوت مطرب مرجّع دارد ولى هيچ‏يك از امور ديگر را ندارد، اثبات كرد، يا تمامى آن احكام را براى مرد آوازخوان بار نمود.
معناى آنچه گفته شد، حليت مطلق آوازه‏خوانى چنين فردى نيست، بلكه مراد اين است كه آن حكم‏هاى غِلاظ و شدادى كه روايت‏ها براى جاريه مغنيه بيان داشته‏اند، شامل فردى مى‏شود كه تمامى آن كژى‏ها را داشته است و هرچه از آن كژى‏ها كاسته شود، از شدت و حدت حكم كاسته مى‏شود.
نظير آنچه در »فلا تخضعن بالقول« بيان شد، كه هر با ناز و كرشمه سخن گفتنى، حرام نيست بلكه مرحله‏اى كه قلبِ فردِ حاضرِ مريضِ داراى شهوت را به طمع مى‏اندازد، حرام است، و با پيران و خواجگان اين‏چنين سخن گفتن ممنوعيت كمترى دارد، و اگر هيچ نامحرمى سخن او را نمى‏شنود ممنوعيتى ندارد، درباره مسئله حجاب و نگاه نيز همين‏طور است; گاهى زنى روستايى در شاليزار كار مى‏كند و به‏طور طبيعى پاهايش تا نيمه ساق و دست‏هايش تا بازو پيداست و در داغى هوا گاهى روسرى‏اش از سرش مى‏لغزد و موهاى كثيف و عرق كرده‏اش پيدا مى‏شود، اما گاهى فرد ديگرى در بالاى شهر دست و پاى خود را براى ديگران ظاهر مى‏سازد و موهاى آرايش‏نموده خود را ظاهر مى‏سازد; با توجه به ملاك‏هاى شرعى، اولى هيچ گناهى ندارد، و دومى گناه‏هاى متعددى دارد; زيرا اولى نه زينتى ظاهر ساخته است و نه بيماردلى را به طمع انداخته است، به خلاف دومى.
گاهى خانم‏هايى با ابزار و وسايلى از قبيل شلوار بسيار تنگ يا لباس چسبان، بدن خود را مى‏پوشانند، و يا با روسرى موى خود را مى‏پوشانند، ولى به گونه تحريك‏آميز لباس خود را مى‏آرايند; اينها به همين مقدار گنه كارند. به ويژه هنرپيشه‏هاى فيلم‏ها گاهى به ظاهر، ظواهر اسلامى را رعايت مى‏كنند، ولى طمع را در قلب‏هاى مريض با ظرافت ايجاد مى‏كنند. و زينتى را كه آيه 32 سوره نور به مخفى ماندنش اصرار دارد، به طور ظريفى مى‏نمايانند. در تمامى اين امور، جاى اطلاق‏گيرى و مقايسه هر فرد با ديگرى نيست، بلكه ملاك و معيار، مقدار تأثير فرد در ايجاد فساد اجتماعى است كه در اين موارد تا حدود زيادى در اين فسادانگيزى وجود دارد. در اين مسئله نوع لباس، سن فرد، فضاى موجود، ديالوگ‏ها و... همه و همه دخالت دارد و بنابراين حرام‏ها مدرّج است. كسى نمى‏تواند بگويد سر برهنه بودن دختر، تا روز قبل از بلوغش كاملاً حلال است، يا نگاه پسران به زنان، تا روز قبل از بلوغ جايز است، چون »رُفِعَ القلم عن الصبى حتى يحتلم«، بلكه بايد اهداف، ملاك‏ها و معيارهاى شرع را مدّ نظر داشت. به عبارت ديگر، وضع قوانين حجاب و نگاه، اهدافى دارد كه بايد محقق شود، و با تجويز نگاه تا روز قبل از بلوغ، آن اهداف محقق نمى‏شود.
در موضوع غيبت نيز مسئله از همين قبيل است; زيرا غيبت حرام شده است تا عيوب مستور بماند و آبروها حفظ شود، اگر بنا باشد كه حرمت، تنها شامل مكلف شود و از شرطهاى مكلف شدن، بالغ شدن باشد و در نتيجه غيبت كردنِ غيربالغ حلال شمرده شود، آن‏گاه نتيجه اين مى‏شود كه اگر دانش‏آموزان اول و دوم و حتى سوم راهنمايى، به غيبت، افشاگرى و تهمت و آبروريزى افراد، اهتمام ورزند، حرامى را مرتكب نشده باشند، با اينكه مسلّماً شارع به چنين چيزى رضايت نمى‏دهد، و حتى بر فرض كه روايت يا آيه‏اى چنين امرى را مباح بشمارد، عقل به عنوان حجت بزرگ الهى، آن روايت و دليل را كنار مى‏نهد و يا توجيه مى‏كند.
بنابراين مى‏توان نتيجه گرفت كه حرام‏ها و حلال‏هاى اجتماعى، بلوغ و عدم بلوغ نمى‏شناسد، بلكه اين امور تابع ملاك‏هاى خودشان هستند، و ملاك در آنها آثار وضعى آنهاست. بنابراين سخن نوجوان به همان مقدارى كه در آبروى افراد تأثير مى‏گذارد، داراى حكمى در همان حد است; اگر بچه زيرك و باهوشى است كه همه سخن او را چونان سخن افراد بالغ ارج مى‏نهند، غيبت كردن‏هاى او مانند غيبت كردن‏هاى افراد بالغ حرام است، و اگر به سخن او هيچ اعتنايى نمى‏كنند و سخن او را چون سخن طوطى تلقينى مى‏دانند، اثرى بر كلامش بار نيست و به همين منوال ساير موارد محاسبه مى‏شود.
ملاك گيرى
از ديگر امورى كه در مباحث اجتماعى فقه بسيار لازم است و نبايد از آن غفلت كرد، ملاك‏گيرى است. يكى از اين ملاك‏ها، سوءاستفاده دشمن است; اگر چيزى به خودى خود حلال باشد، اما دشمن از آن سوءاستفاده مى‏كند، بايد تعطيل شود و براى آن جانشينى تعيين گردد; براى نمونه وقتى كلمه »راعنا« گفتن مسلمانان، باعث مى‏شود كه دشمن از آن سوءاستفاده كند، خداوند فوراً از آن نهى كرد و كلمه »انظرنا« را جايگزين نمود.
يَا أَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَعِنَا وَ قُولُواْ انظُرْنَا وَ اسْمَعُواْ وَلِلْكَ-فِرِينَ عَذَاب أَلِيم ;7 
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، [به پيامبر] نگوييد راعنا [كه نزد يهود دشنام است] و بگوييد »انظرنا« و [فرمان خدا را] بشنويد و براى كافران عذابى دردآور خواهد بود.
ملاك اين است كه دشمن از كلام و مرام ما سوءاستفاده نكند، حال اگر در زمان ما قمه‏زدن به گونه‏اى شود كه مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گيرد، اگر تنها ملاك فقيه وجودِ نصِ صريح، يا ضرر معتنابه شخصى باشد، مى‏تواند بگويد قمه‏زدن مثل حجامت نمودن است و چون حجامت اشكالى ندارد، پس قمه‏زنى نيز مباح است; اما اگر اين نكته در نظرش باشد كه قمه‏زن، مانند حجامت كننده نيست كه در يك مكان مخفى قمه بزند، بلكه در انظار عمومى اين كار را انجام مى‏دهد و موجب مى‏شود كه دشمنان، مسلمانان را بى‏عاطفه و احمق بدانند، در اين صورت هيچ‏گاه آن را تجويز نمى‏كند.
خلاصه آنكه براى مسائل فقهى، اجتماعى بايد قواعد و مبانى ديگرى بنا كرد و توجه داشت كه آنچه فقيهان در گذشته بيان نموده‏اند، بيشتر جنبه فردى داشته است; حتى اصول عمليه‏اى كه بنا نهاده‏اند، بيشتر فردى است و براى امور اجتماعى بايد اصول عملى ديگرى بنا نهاد.
پي نوشت ها:
1. روزى پس از برگشتن از حج، خدمت يكى از اساتيد بزرگ خود رسيدم. پرسيد: چه خبر؟ گفتم: در مكه دعا كردم اى كاش خانه خدا به دست شيعه نيفتد!
با تعجب و چشم‏هاى تيز نگاهم كرد و پرسيد: چرا؟
گفتم: براى اينكه اغلب آقايان به نماز جماعت دورى اشكال مى‏كنند; خود شما به نماز در طبقه بالا اشكال مى‏كنيد و... ، با اين حساب اگر مكه به دست شيعه بيفتد، در مسجدالحرام هفت يا هشت نماز جماعت برگزار مى‏شود و... .
باز گفتم: اگر همه مسلمانان شيعه بودند، طبق فتاواى موجود بايد همه در محدوده مقام و بيت طواف نمايند و در طرف حِجر اسماعيل همه جمعيت در محدوده يكى دو متر افتمام كنند. اين چه فقهى است؟!
فرمود: فتواى شما كه اين نيست. گفتم: بله من از ديد فرافقهى به فتواهاى شماها مى‏نگرم كه چه آثار و تبعاتى دارد.
2. سوره احزاب، آيه 32.
3. همان.
4. سوره احزاب، آيه 32.
5. فرهنگ لاروس، ذيل واژه »نبو«.
6. سوره احزاب، آيه 30.
7. سوره بقره، آيه 104.

منبع: فصلنامه فقه، شماره 67

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 3350
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما