مقدمه‏اى بر مناسبات فقه و حكومت  


عباسعلي مشكاني سبزواري  

چكيده: 
فقه شيعه، فقه اداره نظام معاش و معاد آدمى و عجين با حكومت است و تمامى مقررات و قوانين اسلام، براساس دولت و حكومت و تشكيلات، بنا نهاده شده‏اند. اين مهم را مى‏شود از روح حاكم بر اسلام و تك‏تك ابواب و مسائل فقهى فهميد. نويسنده در اين مقاله به طور مبسوط به اين مسئله مهم و حياتى پرداخته و مناسبات فقه و حكومت را مورد بحث و بررسى قرار داده است. حاصل اينكه موضوعات و مسائل فقهى در مقايسه با فقه از چند حالت خارج نيستند: امورى كه تنها، وظيفه حكومت است; امورى كه بخشى از آن وظيفه حكومت است; امورى كه نيازمند حمايت و پشتيبانى حكومت است; امورى كه متولى خاصى ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده سازمان‏هايى است كه وابسته به حكومت‏اند.
واژگان كليدى:  فقه، حكومت، نسبت فقه و حكومت.

مقدمه
تتبع در كتب فقهى و تأمل در انديشه فقيهان، اين واقعيت را نشان مى‏دهد كه هماره دو نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است:
1. نگاه فردگرايانه: در اين نگاه فقيه درصدد است تا وظايف افراد و آحاد مسلمانان را روشن كند، و مشكلاتى را كه در مسير اجراى احكام پيش مى‏آيد مرتفع سازد; و به تعبير ديگر، مكلفان را در ديندارى و شريعتمدارى يارى رساند. اين نگاه، تقريباً نگاه غالب تمامى دوره‏هاى فقه، بجز چند دهه اخير بوده است.
2. نگاه اجتماعى و حكومتى: نگاه دوم مبتنى بر اين است كه افراد بجز هويت فرديشان، تشكيل‏دهنده يك هويت جمعى به نام »جامعه« نيز مى‏باشند. به بيان ديگر، در اين نگاه فرد در درون امت معنا پيدا مى‏كند و در جمع و جامعه بالنده مى‏شود. اين هويت جمعى نيز موضوع احكامى است و فقيه مى‏بايست دو نوع موضوع را بشناسد و احكام هريك را روشن سازد، آن‏هم نه جدا از يكديگر، بلكه اين دو هويت جدايى ناپذيرند و تفكيك اين دو، زمينه كشيده شدن به نگاه اول را فراهم مى‏سازد. با اين نگاه نيز مباحث، مسائل و مثال‏ها به گونه‏اى ديگر خواهد بود.
در اين بين، اگر توانستيم نگاه دوم را به اثبات رسانيم و فقه شيعى را با اين نگاه تدوين كنيم، مراد حاصل خواهد شد و صرف تصور فقهى با اين اوصاف، منجر به تصديق و تأييد ضرورت حكومتى دينى و الهى براى اجراى آن خواهد شد.1
اما اگر شرايط به گونه‏اى بود كه توان اقامه چنين فقهى وجود نداشت، باز هم بحث بر ضرورت وجود حكومت براى اجراى احكام و مقررات فقهى، همچنان باقى است. حقانيت و صحت اين ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتى، از آغاز تا پايان و از طهارت تا ديات مشخص مى‏شود. ره‏آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتى و مسائل آن، آميختگى و ارتباط وثيق حكومت با اين مقوله است; به گونه‏اى كه تفكيك و جداسازى اين دو از يكديگر غيرممكن مى‏نمايد. بدين معنا كه بخش مهمى از فقه، از وظايف اصلى حكومت شمرده مى‏شود و هدف از تشكيل حكومت در اسلام، جز براى رسيدن به آن اهداف نيست. بخش‏هاى ديگر فقه اسلامى نيز بدون حضور حكومت كم‏رنگ، ناقص يا بى‏رنگ است.
در ادامه به طور تفصيلى به مناسبات و ارتباطى كه بين دو مقوله فقه و حكومت وجود دارد، پرداخته شده است. بدين منظور، پس از تبيين واژگان‏كليدى، نحوه پرداختن به نسبت فقه و حكومت بررسى شده و با نگاهى به محتوا و تقسيمات فقه موجود، به تبيين مناسبات فقه و حكومت پرداخته شده است.

كليات
1. فقه

واژه فقه در لغت به معناى فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است.2 در اصطلاح نيز، به سه معناى عام، خاص و اخص آمده است. مقصود از اصطلاح عام، تمامى معارف و احكامى است كه از طرف خداوند در زمينه‏هاى اعتقادى، اخلاقى و فروع عملى نازل شده است.3 معناى خاص از فقه نيز شامل احكام شرعى و فرعى عملى است كه عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، كيفرى، تجارى و غيره است كه بخشى از آن در رساله‏هاى عملى به صورت فتوا ديده مى‏شود.4 در معناى اخص، »علم فقه« مقصود است و معروف‏ترين تعريف براى آن، عبارت است از: »الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيليه; فقه، علم به احكام شرعى فرعى از روى ادله تفصيلى است«.5

2. حكومت
در تعريف حكومت گفته‏اند: »حكومت عبارت است از مجموعه نهادهاى فرمان‏روا، وظايف و اختيارات هر كدام از آنها و روابطى كه ميان اندام‏هاى حكومتى موجود است«.6 در فرهنگ سياسى، در تعريف حكومت آمده است: »حكومت يعنى تشكيلات سياسى و ادارى كشور و چگونگى و روش اداره يك كشور«.7
با كمى دقت در اهداف اصلى پيامبران الهى، روشن مى‏شود كه رسيدن به اهداف بزرگى چون رهانيدن آدمى از سلطه و اسارت بيگانگان و در نتيجه اعطاى حريت و آزادى به وى، تعليم و تربيت فراگير بشر، احياى ارزش‏هاى انسانى، اقامه قسط و عدل و مردم‏گرايى، اكمال و رساندن آدميان به تعالى و رشد الهى و رستگارى، همه و همه مستلزم برپايى تشكيل حكومت است، و اجراى اين برنامه‏ها و وصول به اين آرمان‏ها بدون ابزار حكومت امكان‏پذير نيست. در واقع، حكومت و نظام و سياست، وسيله اجراى اهداف پيامبران است. از اين جهت مى‏بينيم كه هر كدام از آن بزرگواران، نظير داوود و سليمان و نبى اكرم(ص) كه موفق به تشكيل حكومت شدند، تا چه اندازه در تعقيب و وصول به اهداف الهى خود موفق بوده‏اند، و هر كدام كه چنين ابزارى را به دست نياوردند، تا چه اندازه راه حركت آنها ناهموار، و در رسيدن به اهداف خود تا چقدر در تنگنا بوده‏اند. همچنين بى‏جهت نيست كه طواغيت و دشمنان اديان در هميشه تاريخ، بر سر راه ايجاد حكومت‏هاى دينى، مانع ايجاد مى‏كردند و همواره به دنبال براندازى حاكميت صالحان بر زمين بوده‏اند.
كوتاه سخن اينكه، هيچ‏يك از اهداف مقدس پيامبران الهى - جز در مقياسى محدود - بدون تشكيل حكومت دينى تحقق نمى‏يابد. فقه اسلامى نيز كه برنامه علمى زندگى مسلمانان است، جز با تشكيل حكومت به اهداف مقدس خود نمى‏رسد.

3. نسبت فقه و حكومت
تعيين نسبت فقه و حكومت از دو منظر قابل بررسى است:
1. از منظر تاريخى كه در آن به فقه فعلى (فقه سنتى) در بستر زمان و در قالب احكام و مسائل موجود آن نگريسته مى‏شود;
2. از منظر فلسفى كه در آن با تأكيد بر فقه مطلوب  - كه از آن با عنوان »فقه حكومتى« ياد مى‏كنيم  - نگريسته مى‏شود.
براساس منظر اول، ما به مجموعه فقه موجود و احكام و مسائل آن از آغاز تدوين تاكنون مى‏نگريم، و بررسى مى‏كنيم كه فقه در كداميك از مراحل، مراتب، مسائل و احكام خود  - در جهت عملياتى شدن - محتاج دخالت حكومت است و بر طبق آنچه به عنوان ميراث فقهى به ما رسيده است، نسبت آن با حكومت را تعيين مى‏كنيم. بنابراين در اين نگاه، ما با اينكه نسبت فقه و حكومت چه بايد باشد، كارى نداريم، بلكه با آنچه تاكنون بوده، سروكار داريم; اما براساس منظر دوم، بايد بررسى كنيم كه نسبت حقيقى فقه و حكومت چه بايد باشد و صرفاً نمى‏توانيم به آنچه موجود است، اكتفا كنيم.
در نقد ديدگاه اول مى‏توان گفت در اينكه براى تعيين نسبت فقه و حكومت مى‏بايد از فقه موجود در مراحل تاريخى آن بهره گرفت و با بررسى احكام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبى رسيد، ترديدى وجود ندارد; اما سخن در اين است كه آيا به آنچه موجود است، مى‏توان اكتفا كرد يا خير؟ به نظر مى‏رسد بررسى فقه موجود براى تعيين نسبت فقه با حكومت كافى نباشد; چراكه در صورتى فقه موجود آينه تمام‏نماى نسبت فقه و حكومت خواهد، بود كه تمام ظرفيت‏هاى فقه به فعليت رسيده و زمينه ظهور و بروز آن در جنبه‏هاى مختلف زندگى انسان فراهم شده باشد; اما از آنجا كه در فقه سنتى و فردى از همه توانمندى‏هاى فقه استفاده نشده  - خصوصاً به جهت محروم بودن شيعه از حكومت، به صحنه اجتماع و حكومت نيامده  - زمينه توسعه و گسترش همه‏جانبه آن در همه جنبه‏هاى زندگى بشرى فراهم نشده است. بنابراين در اصل براى تعيين نسبت فقه و حكومت بايد به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفيت‏هاى آن نگريست.
اما محروم بودن از فقه مطلوب و حكومتى، مانع طرح بحث نسبت فقه و حكومت نيست; چه اينكه با نظر به فقه موجود و فحص در مسائل، موضوعات و احكام آن، رابطه وثيق فقه با حكومت خودنمايى مى‏كند. به همين جهت و با غض نظر از نقدى كه بر ديدگاه اول وارد است، در اين مقاله به بررسى نسبت فقه و حكومت براساس ديدگاه اول مى‏پردازيم.8

بخش دوم: مناسبات فقه و حكومت
براى سهولت فهم محتوا و تعيين قلمرو فقه، فقيهان دسته‏بندى‏هاى گوناگونى از ابواب فقهى ارائه داده‏اند و در ضمن آن مباحث گوناگون فقهى را مورد بررسى قرار داده‏اند. اين تقسيمات و ابواب فقهى، زمينه بررسى مناسبات و تعاملات فقه و حكومت را فراهم‏تر ساخته، به ما كمك مى‏كند تا بدانيم چه بخش‏هايى از فقه و در چه حد، با مسئله حكومت مرتبط بوده و نيازمند آن است. به بيان ديگر، تقسيم ابواب فقهى به عبادات، معاملات و سياسات، يا تقسيم‏هاى مشابه كه از قديم در ميان فقها معمول بوده است، ما را به مناسبات در هم تنيده فقه و حكومت رهنمون مى‏سازد. در ادامه، با توجه به تقسيمات مختلف ابواب فقهى،9 مباحث، مسائل و احكام فقهى با توجه به حدود و نحوه دخالت حكومت در آنها، در ذيل چند عنوان، دسته‏بندى شده است.

1. امورى كه تنها، وظيفه حكومت است
امورى كه تنها وظيفه حكومت است و افراد جامعه و گروه‏ها و احزاب هرگز نمى‏توانند بدون تشكيل حكومت به سراغ آن بروند. با برشمارى اين دسته از امور، به اين نتيجه مى‏رسيم كه اين امور، از مسائل در هم تنيده‏اى است كه تشريع آن با پيش‏فرض حكومت صورت پذيرفته و لازمه آن وجود يك تشكيلات وسيع و گسترده است:
الف) تشكيل بيت‏المال يا خزانه كشور كه هزينه‏هاى حكومت همواره از آن پرداخت مى‏شود و بدون آن اداره حكومت ممكن نيست. دستور جمع‏آورى زكات و خمس و نگهدارى آن و نظارت بر امر انفال و غنايم جنگى كه از منابع مهم بيت‏المال است - و به طور مشروح در فقه اسلامى در كتاب الزكاة و كتاب الخمس و الانفال و احكام الغنائم آمده است - جزء اين مباحث محسوب مى‏شود. مستفاد از روايات و فتاوا نيز اين است كه تشكيل خزانه بيت‏المال و جمع‏آورى، نگهدارى و مصرف خمس، زكات، انفال، غنايم جنگى و تمام منابع خزانه و بيت‏المال مسلمين، در اختيار حكومت اسلامى است و براساس آن تشريع شده است.10 به همين دليل، در تاريخ اسلام - چه در زمان پيامبر و چه در زمان‏هاى بعد - همواره مشاهده مى‏كنيم مسئولينى براى انجام اين امور از سوى حاكم اسلامى برگزيده مى‏شد; مثلاً در زمان پيامبر اعظم اسلام(ص) زبير بن عوام و جمهمة بن صلت، منشى درآمدهاى اقتصادى و حكومتى بودند و به امور خزانه‏دارى و ماليات مى‏پرداختند. همچنين حذيفه، مسئول ثبت امور نخيلات (باغات) بود. چنانكه مغيرة بن شعبه و حصين بن مغيره، امور شهرى را سامان مى‏دادند و مسئول امور داد وستد و معاملات جامعه بودند.11
ب) مسئله قضاوت كه عهده‏دار پايان دادن به اختلافات حقوقى و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان مى‏باشد. اين منصب در تمام دنيا، از زيرمجموعه‏هاى مهم حكومت‏ها محسوب مى‏شود و رئيس دستگاه قضايى و وزير مربوط به آن، از طريق حكومت تعيين مى‏گردد و احكام دستگاه‏هاى قضايى بدون پشتوانه حكومت قابل اجرا نيست. در حكومت اسلامى نيز قضاوت يكى از اركان حكومت و منصب قضا يكى از شئون ولايت و امامت است. حاكم اسلامى، قضات را نصب مى‏كند و قاضى‏ها پايه‏هاى حاكميت اسلام و حاكم اسلامى را تثبيت مى‏كنند، به گونه‏اى كه تفكيك حكومت و قضاوت در اسلام اساساً غيرممكن است. در فقه اسلامى »كتاب القضاء« و »كتاب الشهادات« به طور گسترده، اصول و جزئيات قضاى اسلامى را بيان مى‏كنند.
ظاهر [برخى] روايات بر اين دلالت دارد كه قضاوت براى غيرمعصوم جايز نيست، اما از سوى ديگر مشاهده مى‏كنيم كه ائمه معصومين(ع) براى حل و فصل امور مردم، به اطراف و اكناف قاضى اعزام مى‏داشته‏اند. پس بايد اين روايات را اينگونه تفسير كنيم كه قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومين(ع) است و كسى نمى‏تواند اين مسئوليت را به عهده بگيرد، مگر با اذن و اجازه آنها.12
البته كلام فوق بر اين اساس استوار است كه مقصود از وصى و امام در روايات، منحصر به امام معصوم باشد، كه در اين صورت ناچاريم روايات را به قضاوت بالاصاله و يا به حصر اضافى حمل كنيم; زيرا در هر صورت امكان ندارد در عصر غيبت، گرچه هزاران سال هم طول بكشد، ما ملتزم به تعطيل بودن قضاوت شرعى گرديم.13
درباره نقش حكومت در بحث قضا و شهادات، فتاواى ذيل قابل توجه است:
لازم است امام (حاكم) كسانى را كه به ناحق شهادت و گواهى داده‏اند، با شلاق تعزير نمايد و اسامى آنها را در ميان مردم و محله خودشان اعلام كند، تا مردم آنان را بشناسند تا در آينده ديگران اينطور به ناحق شهادت ندهند.14
كسى كه با مكر و خدعه و تزوير و شهادت ناحق و جعل نامه و قرارداد و نظاير اينها بر سر مردم كلاه بگذارد و آنها را فريب دهد، بايد مورد مجازات و عقاب قرار گيرد... بر سلطان لازم است كه در ملأ عام او را مجازات كرده و خبر آن را به گوش مردم برساند تا ديگران از تكرار اينگونه اعمال پرهيز نمايند.15
ج) احكام قصاص، ديات، جبران جنايات، مجازات متجاوزين به اموال، نفوس و اعراض مردم و احكام محارب و مفسد - يعنى كسانى كه امنيت را از جامعه اسلامى سلب مى‏كنند - به يقين جز به دست حكومت قابل اجرا نيست. بنابراين وجود »كتاب القصاص« و »كتاب الديات« و »كتاب الحدود« و احكام محارب و مفسد فى الارض در فقه اسلامى، دليل روشنى است كه اين فقه با حكومت عجين شده است. در بسيارى از روايات اسلامى نيز انجام اين امور بر عهده امام المسلمين و كارگزاران او نهاده شده و حتى در جزئيات اين احكام، عنوان مذكور (حكومتى بودن امور معهود) به چشم مى‏خورد. امام صادق(ع) در جواب اينكه چه كسى مسئول اجراى حدود است، فرمود:
إقامة الحدود إلى من إليه الحكم;16
اقامه حدود به عهده حاكم اسلامى است.
بر همين اساس، شيخ طوسى در كتاب النهاية تصريح مى‏كند:
فامّا الحدود فليس إقامتها إلّا لسلطان الزّمان;17
اقامه حدود براى كسى جز زمامدار وقت (يا كسى كه از طرف او منصوب است) جايز نيست.
آن حضرت در خطبه‏اى ديگر، فلسفه حكومت خود را اين‏چنين بازگو مى‏كند:
اللّهم إنّك تعلم أنّه لم يكن الّذى كان مِنّا مُنافسةً فى سلطان ولا الْتماس شى‏ءً من فضول الحُطام ولكن لِنَرُدَّ المعالم من دينك ونُظهر الإصلاح فى بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المُعطّلة من حدودك;18
خدايا تو مى‏دانى كه آنچه را ما (در امر حكومت) انجام داديم، نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه براى نيل به متاع پست دنيا، بلكه به خاطر اين بود كه نشانه‏هاى محوشده دينت را بازگردانيم و برپا سازيم و اصلاح را در شهرهاى تو آشكار كنيم تا بندگان ستمديده تو (از ظلم ظالمان) ايمن گردند و حدود و قوانين تعطيل شده‏ات اقامه و اجرا شود.
بازخوانى چند فتوا در اين زمينه، حقانيت اين ادعا را اثبات مى‏كند:
اگر كسى به شخص - آزاد - دستور داد كه مردى را به قتل برساند و او نيز چنين كرد، قاتل بايد قصاص شود و آمر بايد به دستور حاكم به زندان ابد محكوم شود.19
اگر شخصى يهودى يا نصرانى با يكى از هم‏كيشان خود مرتكب زنا شود، حاكم مسلمين اختيار دارد كه براساس دستورات اسلام بر او حدّ جارى نمايد و يا او را به هم‏كيشان خود تحويل دهد تا براساس دستور دينى خود با وى عمل نمايند.20
كسى كه بر سر انسانى آب‏جوش بريزد و در نتيجه موهاى او بريزد و ديگر نرويد، بايد يك ديه كامل بپردازد و اگر مو روييد و به حالت اول بازگشت، بايد مابه‏التفاوت آن را به اندازه‏اى كه حاكم مشخص مى‏كند، بپردازد.21
د) جهاد يا به تعبير ديگر دفاع از تماميت كشورهاى اسلامى در برابر هجوم بيگانگان، يكى ديگر از ابواب مهم فقه را تشكيل مى‏دهد كه بدون شك از وظايف حكومت‏هاست; چه اينكه جهاد و دفاع و كسب نتيجه مطلوب، جز با كسب آمادگى و تهيه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرين و كسب تجربه براى استفاده از آن، به دست نمى‏آيد و اينها نيز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. اين امر نيز در گرو وجود تشكيلات و حكومت است; همانگونه كه در تمام دنيا چنين است. در عصر و زمان ما كه جنگ‏ها صورت بسيار پيچيده‏ترى به خود گرفته و نياز به تشكيلات بسيار وسيعى دارد، اعم از آموزش و تعليم و تهيه سلاح‏هاى پيچيده و تكيه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه‏ها و نقشه‏هاى او و تهيه هزينه‏هاى سنگين اين امور، ضرورت تشكيل حكومت روشن‏تر است و به همين دليل، همه‏جا حكومت‏ها را عهده‏دار آن مى‏بينيم.
از منظر مباحث دقيق فقهى، جهاد از مهمترين واجبات است كه به جهاد ابتدايى و جهاد دفاعى تقسيم شده است. از نظر وابستگى به حكومت و حاكم، وجوب جهاد ابتدايى مشروط بر وجود امام معصوم و حاكم عادل22 است.
جهاد دفاعى نيز گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حكومت نيست، اما در جهت وجود و تحقق عملى نيازمند حكومت و تشكيلات است. به بيان ديگر، جهاد ابتدايى براى وجوب، نيازمند امام عادل و حكومت است، و جهاد دفاعى براى وجود خود متكى بر حكومت و تشكيلات است.23
نوعى ديگر از جهاد، جهاد با طاغيان و شورشگران عليه حكومت اسلامى و حاكم عادل است. گذرى بر فتاواى باب، به گوشه‏اى از ارتباط فقه و حكومت دلالت دارد:
هركسى عليه امام عادل شورش نمايد و بيعت وى را شكسته و با دستورات او مخالفت كند، باغى است و امام مى‏تواند با او به مبارزه و جهاد برخيزد.24
جنگ و جهاد با شورشگران، هيچ‏كس را نشايد مگر با دستور و فرمان امام.25
جنگ و مبارزه با كسى كه عليه امام عادل شورش كرده، واجب است و در صورتى كه امام و يا نائب وى مردم را به صورت عمومى و يا در سطحى محدود براى مبارزه با وى دعوت كند.26
هيچ اختلافى بين عموم مسلمانان، چه رسد به مؤمنين، در مورد وجوب جهاد با شورشگران عليه امام عادل نيست; بلكه اجماع به هر دو شكل آن، بر وجوب آن دلالت دارد.27
بنابراين جنگ با شورشگران عليه امام عادل، از مسائلى است كه همواره مورد توجه و محل بحث و گفت‏وگوى فقها بوده است.

2. امورى كه بخشى از آن وظيفه حكومت است
بخشى از احكام اسلام به صورتى است كه قسمتى از آن در اختيار عموم مسلمين، و قسمتى ديگر تنها در اختيار حكومت است; يعنى بدون تشكيل حكومت انجام آن امكان‏پذير نيست; مانند امر به معروف و نهى از منكر كه در مرحله مواعظ قلبى و زبانى، وظيفه عموم است; يعنى هركس در درون خود بايد طالب نيكى‏ها و مخالف بدى‏ها باشد و هرجا ترك معروف يا انجام منكرى ببيند، بايد مرتكب آن را با بيان مناسب و مواعظ توأم با احترام از كار خود بازدارد; همانگونه كه قرآن مى‏فرمايد:
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ;28
شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسان‏ها آفريده شده‏اند (چه اينكه) امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنيد.
ولى گاه براى برچيدن منكرات و انجام وظايف ضرورى، توصيه‏هاى لفظى كارساز نيست و احتياج به اقدامات عملى دارد; مانند بستن مراكز فساد، دستگير كردن فاسدان و تبهكاران و تحويل دادن آنها به مراكز قضايى; كه دخالت عموم مردم در آن، مفاسد زيادى دارد و تنها بايد به دست عمّال حكومت انجام شود. در اينجا پاى حكومت به ميان مى‏آيد و اجراى اين وظيفه برعهده او قرار مى‏گيرد; همانگونه كه قرآن در آيه ديگرى از همين سوره به آن اشاره كرده، مى‏فرمايد:
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ;29
بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند.
تفاوت اين آيه با آيه قبل نيز از همين طريق، يعنى تفاوت مسئوليت‏ها روشن مى‏گردد.
شيخ طوسى در كتاب نهايه در اين‏باره مى‏گويد:
گاهى امر به معروف و نهى از منكر جنبه عملى دارد، مانند اينكه شخصى بخواهد مردم را به وسيله زدن، پس‏راندن و يا مجروح كردن و كشتن، به كار معروفى واداشته يا از منكرى بازدارد. اين كار تنها به اذن حكومت جايز است.30
محقق حلى نيز در اين‏باره مى‏گويد:
اگر امر به معروف و نهى از منكر نياز به وارد كردن جراحت و كشتن پيدا كند، آيا واجب است يا نه؟ برخى گفته‏اند جايز نيست، مگر با اذن حاكم. به نظر ما هم همين نظر درست‏تر و صحيح‏تر است.31
در توضيح اين دو فتوا بايد گفت در صورتى كه اجراى امر به معروف و جلوگيرى از منكر بر ايراد ضرب و جرح مبتنى باشد، آيا امر به معروف و نهى از منكر واجب است يا اينكه مشروط به اجازه امام است، دو نظر در اين زمينه وجود دارد. يك نظر براساس اطلاق ادله است كه به طور مطلق امر به معروف و نهى از منكر را واجب مى‏شمارد، و نظر ديگر بر اين اساس است كه اگر هركسى بتواند خودسرانه عمل كند، موجب هرج‏ومرج شده و در برخى مراحل موجب اختلال نظام را فراهم مى‏آورد.
همچنين ادله امر به معروف و نهى از منكر به همه اطلاق و كثرت و مؤيداتى كه دارد، از قوى‏ترين ادله بر ضرورت اقامه حكومت حقه اسلامى است; زيرا هر امر به معروف و نهى از منكرى كه به دنبال آن، در صورت تخلف، اعمال قدرت نباشد، غالباً اثرى مترتب نيست.32

3. امورى كه نيازمند حمايت و پشتيبانى حكومت‏اند
بخش ديگرى از احكام فقهى گرچه ظاهراً اجراى آنها جزو وظيفه حكومت نيست، ولى بدون نظارت و پشتوانه حكومت قابل اجرا نمى‏باشد; مانند:
الف) احكام مربوط به احوال شخصيه كه جزو احكام مدنى است; نظير احكام طلاق و نكاح و نفقات و اولاد و مهور و... .
قرآن كريم در مورد يكى از موارد فوق مى‏فرمايد:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفً أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفً وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا;33
و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عدّه رسيدند يا به طرز صحيحى آنها را نگاه داريد (و آشتى كنيد) و يا به طرز پسنديده‏اى آنها را رها سازيد و هيچ‏گاه به منظور زيان رساندن و تعدّى به حقوق آنها، آنان را نگاه نداريد.
در آيه فوق، زوج موظف به يكى از دو كار در برابر زوجه است:
1. »امساك به معروف« قبل از پايان عدّه; به اين معنا كه به همسرى بازگردد و حقوق زوجه را تأمين كند و به صورت مقبول با او زندگى نمايد;
2. »تسريح به احسان«; يعنى كامل ساختن طلاق و رهاسازى زن به طرز آبرومندانه، توأم با اداى حقوق.
و راه سوم را كه امساك (و بازگشت به زوجيت) توأم با ضرر و با هدف انتقام‏جويى و زيان رساندن باشد، نفى كرده است. اكنون سؤال اين است كه چه ضمانتى وجود دارد كه شوهر طبق رهنمود آيه فوق، يكى از دو وظيفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزيند؟ آيا تنها با پند و اندرز و موعظه امكان‏پذير است؟ به يقين در همه موارد اين كار ميسّر نيست، بلكه موارد زيادى پيش مى‏آيد كه شوهر در برابر قانون خدا سركشى مى‏كند; اينجاست كه حكومت دخالت نموده، او را مجبور به اداى حق زوجه از دو طريق بالا مى‏سازد.
در عصر و زمان ما موارد زيادى از بدرفتارى‏هاى مردان را نسبت به زنان مى‏بينيم و حتى بسيار اتفاق مى‏افتد كه مردانى ازدواج كرده و همسران خود را رها مى‏كنند و به نقاط معلوم يا نامعلومى مى‏روند و به توصيه‏هاى مصلحين براى انتخاب راه صحيح همسرى و يا طريق مناسب جدايى گوش نمى‏دهند. آيا در اين‏گونه موارد، راهى جز اين وجود دارد كه حكومت دخالت كند و شوهران همسرآزار و بى‏منطق را كه سبب عسر و حرج شديد براى زوجه شده‏اند و از حق طلاق سوءاستفاده مى‏نمايند، وادار به انجام وظيفه اسلامى كند. نخست با او اتمام حجت مى‏شود كه يا طلاق دهد يا به طرز شايسته و معقولى با همسرش زندگى كند; در غير اين صورت حاكم شرع او را طلاق مى‏دهد و تمام حقوق او را از شوهر مى‏گيرد.34
همچنين در موارد ديگرى مانند نكاح و اصلاح بين زن و شوهر و مسائلى از اين دست، حكومت حق دخالت و يا حداقل اجازه دخالت دارد.
در صورتى كه مردى با داشتن تمكن مالى، لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاكم او را به پرداخت نفقه و يا طلاق مجبور مى‏كند.35
در عقد نكاح ولايتى جز براى پدر و جد و اجداد پدرى و مولى و وصى و حاكم نيست.36
اگر زنى با مردى به حساب اينكه صحيح و سالم است ازدواج نمود، اما بعداً معلوم شد كه مرد اخته است... بر امام است كه شخص اخته را تعزير نمايد تا ديگر مانند اين حركت را انجام ندهد.37
اگر زن و شوهر با هم ناسازگارى مى‏نمايند و بيم طلاق و جدايى آنها مى‏رود، حاكم يك نفر از خانواده زن و يك نفر از خانواده شوهر را براى اصلاح بين آنها به عنوان حَكَم مشخص مى‏نمايد.38
اگر زنى كه مرد ظهار قرار گرفته جريان را به نزد حاكم كشانيد، حاكم شوهر را بين پرداخت كفاره و بازگشت به زندگى و يا طلاق مخير مى‏كند.39
اگر مرد همسر خود را مورد ايلاء قرار دهد و زن جريان را به نزد حاكم برد، حاكم به شوهر چهار ماه مهلت مى‏دهد و در صورت كناره‏گيرى مرد، او را بين كفاره و بازگشت و يا طلاق مخير مى‏كند و اگر نپذيرفت، حاكم او را در محدوده‏اى از »نى« محبوس مى‏كند و از جهت آب و غذا در مضيقه قرار مى‏دهد تا به يكى از دو امر راضى گردد.40
بديهى است كه نگاهى گذرا به احكامى از اين دست، لزوم نيازمندى فقه به حكومت را آشكارتر مى‏سازد.
ب) مسائل مربوط به تعليم و تربيت از وظايفى است كه بر دوش خود مردم گذاشته شده است. در فقه اسلامى، ازجمله حقوق فرزندان بر پدران و مادران، »تعليم و تربيت« شمرده شده است.
اميرمؤمنان على(ع) در باب حقوق فرزندان بر والدين فرمود:
إنّ للولد على الوالد حقّاً، و إنّ للوالد على الولد حقّاً. فحقّ الوالد على الولد أن يطيعه فى كلّ شى‏ء، إلاّ فى معصية اللّه سبحانه; و حقّ الولد على الوالد أن يحسّن اسمه، و يحسّن أدبه، و يعلّمه القرآن;41
فرزند بر پدر و نيز پدر بر فرزند حق دارد، حق پدر آن است كه فرزند - جز در معصيت خداوند سبحان - از او اطاعت كند; ولى حق فرزند بر پدر آن است كه نام نيك براى او انتخاب كند، وى را نيكو ادب نمايد و به وى قرآن بياموزد.
ولى به يقين ساماندهى اين مسئله و تهيه برنامه‏هاى لازم و هماهنگ، بدون نظارت حكومت امكان‏پذير نيست. به همين دليل، در عصر و زمان ما وزارت تعليم و تربيت از مهمترين وزارتخانه‏هاى يك دولت است; گرچه در سابق مسئله اين‏قدر پررنگ نبود، با اين حال، حكومت‏ها بر امر تعليم و تربيت در مدارس و حتى در مساجد نظارت داشتند و به يقين بدون نظارت حكومت و صرف هزينه‏هاى لازم از سوى او، هدف نهايى تأمين نمى‏شود.42
قرآن مجيد مسئله تعليم و تربيت را جزء وظايف پيغمبر(ص) و به تعبير ديگر از اهداف بعثت شمرده، مى‏فرمايد:
هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمّيّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ.43
آيا اين هدف بزرگ و مقدّس بدون برنامه‏ريزى وسيع و گسترده براى تمام سطوح جامعه امكان‏پذير است و آيا بدون تشكيل حكومت، اين برنامه‏ريزى ممكن است؟
در نهج البلاغه نيز مى‏خوانيم:
أيّها النّاس إنّ لى عليكم حقّاً و لكم علىَّ حقّ;44
من بر شما حقى دارم و شما نيز بر من حقى داريد.
سپس در شرح حقوق مردم بر رئيس حكومت مى‏گويد:
و تعليمكم كَيْلا تجهلوا و تأديبكم كَيْما تعلموا;45
از حقوق شما بر من اين است كه شما را تعليم دهم تا از جهل رهايى يابيد و تربيت كنم تا آگاه شويد.
ج) در مسائل حقوقى و روابط اقتصادى مردم با يكديگر كه مجموعه معاملات و دادوستدهاى مالى را شامل مى‏شود، در اسلام احكام فراوانى است كه در كتاب البيع و كتاب الاجاره و كتاب الوصيه و كتاب الوقف و كتب فراوان ديگر اين احكام به طور مشروح آمده است.
به يقين تنظيم و ساماندهى اين امور و همچنين رفع اختلافات و منازعات در اين ارتباط، چيزى نيست كه بدون قدرت حكومت انجام پذيرد.
بنابراين اجراى اين احكام اسلام به طور صحيح و خالى از هرج‏ومرج و كشمكش بدون دخالت حكومت امكان‏پذير نيست. بنابراين بايد قبول كنيم كه اين بخش از احكام فقهى نيز تشكيل حكومت را در كنار خود فرامى‏خواند. چشم‏اندازى به فتاواى باب اين مسئله را مسجل‏تر مى‏كند:
حاكم بايد بدهكار را ملزم به پرداخت بدهى كند و در صورت نپذيرفتن، او را بازداشت كرده، ملزم به پرداخت مى‏نمايد... اموال منقول و غيرمنقول او را به فروش مى‏رساند و دِين او را ادا مى‏نمايد; و اگر بدهكار غايب بود بر حاكم لازم است كه به شهودى كه براى اثبات دين اقامه مى‏شود، گوش دهد و قسمتى از اموال بدهكار را فروخته و به طلبكاران بدهد.46
حجر شخص بدهكار جز با حكم حاكم ثابت نمى‏شود. در مورد شخص سفيه نيز چنين است و جز با حكم حاكم محجور و جز با حكم او حجر از بين نمى‏رود.47
در شركت اگر ضررى در بين نباشد و يكى از شركا خواهان تقسيم و ديگرى مانع باشد، حاكم شخص مانع را ملزم به قبول تقسيم مى‏كند.48

4. احكامى كه متولى خاصى ندارند
يك سلسله از احكام فقهى، مسئول خاصى در جامعه ندارد و طبعاً برعهده سازمان‏هايى است كه وابسته به حكومت‏اند; مثلاً تأمين امنيت داخلى و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام »امور حسبه« و نظارت بر امور ايتام و رعيّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ‏ها، همه از امورى است كه در فقه اسلامى احكامى براى آن ذكر شده است. اين امور چيزى نيست كه به وسيله خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذيرد، بلكه اجراى آنها در هر جامعه‏اى بدون نظارت حكومت ميسّر نيست. حضرت على(ع) در »عهدنامه مالك اشتر« - كه خود يكى از مهمترين شواهد بر عدم جدايى دين از حكومت است - آنجا كه جامعه را به قشرهاى متعددى تقسيم مى‏كند، وقتى نوبت به توصيه‏هايى درباره بازرگانان و صنعتگران مى‏رسد، ازجمله مى‏فرمايد:
فَامْنَع من الاحتكار فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله منع منه، وَ لْيَكُنِ البيع بيعاً بموازين عدل، و أسعار لا تُجْحِف بالفريقَيْن من البائع و المُبتاع، فمن قارف حُكْرة بعد نهيك ايّاه فنك×ل به و عاقبهُ فى غير إسراف;49
بنابراين از احتكار به شدت جلوگيرى كن كه رسول خدا(ص) از آن منع فرمود، بايد خريد و فروش با شرايط آسان و با موازين عادلانه و با نرخ‏هايى باشد كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار و هرگاه كسى پس از نهى تو مرتكب احتكار شود، او را كيفر كن و مجازات نما; مجازاتى به دور از اسراف و تندروى.
احتكار از گناهان اجتماعى است كه براى آن در شريعت حدّى مشخص نشده است و لذا تأديب عامل آن نيازمند به وجود حكومت است.
با اين حساب روشن است كه اجراى اين امور بدون تشكيل حكومت و به صورت سازمان‏يافته ممكن نيست; در غير اين صورت سبب هرج‏ومرج جامعه خواهد شد.50
حاكم شخص احتكاركننده را مجبور مى‏كند كه كالاى احتكارشده را به فروش برساند و بعضى گفته‏اند كه نرخ كالا را نيز حاكم تعيين مى‏كند. 51
شخصى كه اموالى نزد او به وديعه است، نمى‏تواند آن را جز به مالك و يا وكيل او تحويل دهد، مگر اينكه از نگهدارى آن معذور بوده، دسترس به مالك يا وكيل او ندارد، در اين صورت آن را به حاكم تحويل مى‏دهد. 52
سزاوار است حاكم براى افراد سفيه، افرادى را به عنوان وكيل مشخص نمايد كه سرپرستى آنها را به عهده داشته باشد.53
اگر شخصى قبل از آنكه از دنيا برود، كسى را به عنوان وصى قرار دهد، و او در واقع فاسد باشد، وصايت او باطل بوده و حاكم شخص امينى را به جاى او به عنوان وصى ميت قرار مى‏دهد.54
اگر از وصى ميت خيانتى سر زد، بر سرپرست جامعه مسلمين است كه او را عزل و شخصى را جاى او بگمارد. همچنين اگر در انجام وظايف خود ضعيف است، حاكمِ مسلمين شخص كاردانى را براى كمك به او منصوب مى‏كند. 55
اگر شخصى انسان گمشده‏اى را پيدا كرد، مخارج نگهدارى او را از حاكم دريافت مى‏كند; و اگر شخص پيداشده مالى داشت، با اجازه حاكم از آن مال براى نگهدارى وى استفاده مى‏شود. 56

 5. عبادات و نقش حكومت در آنها
بخش مهمى از احكام فقهى را عبادات تشكيل مى‏دهد; مانند نماز، روزه، حج و... كه رابطه خلق با خالق است و به نظر مى‏رسد ارتباطى با حكومت ندارد; ولى با كمى دقت روشن مى‏شود كه اين بخش نيز براى اجراى صحيح، نظارت يا حمايت حكومت را مى‏طلبد. هميشه در تاريخ اسلام شخصى به نام اميرالحاج از طرف حكومت‏هاى وقت تعيين مى‏شد كه بر امر حج، اين عبادت بزرگ و گسترده و دسته‏جمعى، نظارت كند و امامان جمعه نيز از سوى حكومت‏ها تعيين مى‏شدند. اين مطلب از عصر پيامبر(ص) شروع شد و حضرت افرادى را به عنوان اميرالحاج يا امام جمعه، كه بسيارى از موارد اين كار برعهده فرمانداران گذارده مى‏شد، تعيين مى‏كرد.
قرآن مجيد نيز در يك تعبير لطيف به اين مسئله اشاره كرده، مى‏فرمايد:
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ;57
ياوران حق كسانى هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و امر به معروف مى‏كنند و پايان همه كارها از آنِ خداست.
قرار گرفتن اقامه نماز در كنار زكات و امر به معروف و نهى از منكر، نشان مى‏دهد كه همه اين امور از توابع تمكّن در ارض و تشكيل حكومت است.
اعلام رؤيت هلال جهت هماهنگى بين مسلمين در برگزارى عيد فطر، يا آغاز ماه مبارك رمضان و يا براى انجام مناسك حج، همواره برعهده حكومت‏ها بوده است.58
در ارتباط با امام جمعه، در روايات اهل‏بيت(ع) آمده است كه زمامدار و ولىّ امر مسلمين براى امامت اولويت دارد:
لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للامير سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم فى الطاعة و ترهيبهم من المعصية، و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق;59
در نماز جمعه بدين سبب خطبه قرار داده شده كه يك اجتماع عمومى است و حاكم مسلمين بدين وسيله مردم را موعظه مى‏كند; آنان را به اطاعت خداوند ترغيب و از معصيت برحذر مى‏دارد و آنان را از مصالح دينى و دنيوى باخبر مى‏سازد و حوادث جهانى را به اطلاع آنها مى‏رساند.
اصولاً در تعبيرات دينى از نماز جمعه و نماز عيد به عنوان مقام و منصب الهى ياد شده است، كه خداوند آن را در اختيار حاكمان اسلام قرار داده است.60
6. احكام مربوط به روابط با غيرمسلمين
بخشى از احكام فقهى مربوط به روابط مسلمين با غيرمسلمين است; مانند احكام ذمّه - احكام اقليت‏هاى مذهبى كه در داخل جامعه اسلامى به صورت مسالمت‏آميز زندگى مى‏كنند - و همچنين احكامى كه مربوط به همزيستى مسلمانان با ديگران و روابط تجارى و معاهدات و مانند آن است.
روشن است كه اين بخش از احكام نيز بدون تشكيل حكومت و اجراى صحيح آنها به دست حاكمان مفهومى ندارد. به تعبير ديگر، اينها جزء مسائل فردى و خصوصى نيست كه هركسى خودش اقدام به انجام آن كند، بلكه مسائلى است كه بايد از طريق مقامات مسئول اجتماعى و سياسى انجام پذيرد.61

جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى
بحث مناسبات فقه و حكومت، بحثى دامنه‏دار و مبسوط است. اين بحث با دو روش قابل پيگيرى‏است: الف) با نگاهى تاريخى به فقه موجود در گستره تاريخ و با نگاه به مسائل و موضوعات آن; ب) با نگاهى معرفتى به فقه مطلوب و آنچه بايد باشد. با نصب‏العين قرار دادن روش اول در اين مقاله، به نكات ظريف و دقيقى پيرامون مناسبات و روابط فقه و حكومت دست پيدا كرديم. نتيجه اينكه بخش معظم، و شايد بتوان ادعا كرد تمامى ابواب، مسائل و احكام فقه موجود، ارتباطى وثيق با حكومت دارند كه در صورت فقدان حكومت، يا به منصه ظهور نمى‏رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نائل نمى‏گردند. همچنين از بحث پيشين پيرامون مناسبات فقه و حكومت به خوبى مى‏توان نتيجه گرفت كه آنچه را طرفداران سكولاريسم در محيطهاى اسلامى مطرح مى‏كنند، و دين را منحصر به يك سلسله امور فردى و احوال شخصى مى‏دانند كه از سياست و حكومت جداست، در واقع ناشى از عدم شناخت فقه اسلامى يا عدم دقت در مفهوم سياست و يا هردو مى‏باشد.

منابع
1. ابن‏منظور افريقى، لسان العرب، چاپ اول: داراحياء التراث العربى، بيروت، 1405ق.
2.بنارى، على همت، نگرشى بر تعامل فقه و تربيت، چاپ دوم: مؤسسه امام خمينى، قم، 1388ش.
3.تهانوى، محمد، كشاف اصطلاحات الفنون، چاپ اول: دار الكتب العلميه، بيروت، 1418ق.
4.حسن بن زين‏الدين، معالم الاصول، كتاب‏فروشى اسلاميه، تهران، 1378ش.
5.حسين‏زاده، على محمد، فقه و كلام، چاپ اول: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، قم، 1388ش.
6.حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم: مؤسسه اسماعيليان، قم، 1408ق.
7. خامنه‏اى، سيدعلى، اجوبة الاستفتائات، چاپ چهاردهم: انتشارت الهدى، تهران، 1387ش.
8.راغب اصفهانى، حسين، المفردات، انتشارات اسماعيليان، قم، [بى‏تا].
9.شهيد اول، ذكرى الشيعه، مؤسسه آل‏البيت(ع)، قم، 1419ق.
10. طوسى، محمد حسن، تهذيب الاحكام، دار الكتب الاسلاميه، تهران، [بى‏تا].
11. طوسى، محمد حسن، النهاية، دار الكتاب العربى، بيروت، 1400ق.
12. عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، چاپ چهارم: دار احياء التراث العربى، بيروت، 1391ق.
13. كلانترى، على‏اكبر، حكم ثانوى در تشريع اسلامى، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1378ق.
14. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، چاپ چهارم: دار صعب - دار التعارف، بيروت، 1401ق.
15. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، نجف اشرف، 1378ق.
16. نورى طبرسى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، مؤسّسه آل‏البيت(ع)، قم، 1407ق.
17. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بيروت، 1404ق.
18. مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، چاپ اول: انتشارات مدرسه امام على بن ابى‏طالب(ع)، قم، 1427ق.
19. منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، چاپ اول: كيهان، تهران، 1367ش.
20. مشكانى سبزوارى، عباسعلى، »مقدمه‏اى بر فقه اجتماعى شيعه«، مجله كاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاييز 1380.

* نويسنده و محقق، كارشناس كلام اسلامى.

پي نوشت ها:
1. ر.ك: عباسعلى مشكانى سبزوارى، »مقدمه‏اى بر فقه اجتماعى شيعه«، كاوشى نو در فقه اسلامى، ش 65، پاييز89، ص23 - 63.
2. ابن‏منظور، لسان العرب، ج13، ص522.
3. محمد تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج3، ص478.
4. على محمد حسين زاده، فقه و كلام، ص26.
5. حسن بن زين‏الدين، معالم الدين، ص26.
6. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج1، ص422.
7. على آقابخشى، فرهنگ علوم سياسى، ص115.
8. بررسى مناسبات فقه و حكومت از منظر دوم مجالى وسيع مى‏طلبد. ان‏شاءالله در فرصتى ديگر به اين موضوع خواهيم پرداخت.
9. جهت اطلاع از تقسيمات مختلف ابواب فقه ر. ك: يعقوبعلى برجى، »نگاهى به دسته‏بندى باب‏هاى فقه«، فقه اهل‏بيت(ع)، سال اول، ش3، ص241 - 261.
10. حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، ج1، ص201.
11. ناصر مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص536.
12. محمدباقر مجلسى، مرآت العقول، ج4، ص231.
13. حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ص252.
14. محمد حسن طوسى، نهاية، ص336.
15. همان، ص721 - 722.
16. محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعة، ج 8، ص 338، ح1.
17. محمد حسن طوسى، نهاية، ص300.
18. نهج البلاغه، خطبه 131.
19. محمد حسن طوسى، نهاية، ص747.
20. همان، ص696.
21. همان، ص764.
22. سيدعلى خامنه‏اى، اجوبةالاستفتائات، ص244.
23. حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ص238.
24. محمد حسن طوسى، نهاية، ص296 - 297.
25. همان.
26. محقق حلى، شرايع الاسلام، ج1، ص336.
27. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج21، ص324.
28. سوره آل عمران، آيه 110.
29. سوره آل عمران، آيه 104.
30. محمد حسن طوسى، نهايه، ص 300.
31. محقق حلى، شرايع الاسلام، ج1، ص343.
32. حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ص268.
33 سوره بقره، آيه 231.
34. ناصر مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص 541.
35. محمد حسن طوسى، نهايه، ص475.
36. محقق حلى، شرايع، ج2، ص276.
37. محمدحسن طوسى، نهايه، ص 487 - 488.
38. محقق حلى، شرايع، ص339.
39. همان، ج3، ص66.
40. محمد حسن طوسى، نهايه، ص527 - 528.
41. نهج البلاغه، حكمت 399.
42. ناصر مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص541.
43. سوره جمعه، آيه 2.
44. نهج البلاغه، خطبه 34.
45. همان.
46. محمد حسن طوسى، نهايه، ص374.
47. محقق حلى، شرايع، ج2، ص102.
48. همان، ص132.
49. نهج البلاغه، نامه 53.
50. ناصر مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص544.
51. محقق حلى، شرايع الاسلام، ج2، ص21.
52. همان، ص167.
53. همان، ص198.
54. همان، ص256.
55. محمد حسن طوسى، نهايه، ص607.
56. محقق حلى، شرايع الاسلام، ج3، ص284.
57. سوره حج، آيه 41.
58. محمد حسن طوسى، تهذيب، ج4، ص155.
59. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج5، ص39، ح6.
60. ميرزاى نورى، مستدرك الوسائل، ج1، ص432.
61. ناصر مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص545.

منبع: فصلنامه فقه، شماره 67

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 4183
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما