فقه اسلامى و حقوق كودك
محمدحسين طارمي 

 سرآغاز
 كودكان يكى از اعضاى نيازمند حمايت در جامعه‏اند كه حكومت و شهروندان جامعه را گاه به لحاظ اخلاقى و گاه به لحاظ حقوقى، به رعايت حقوقى در قبال خود موظف مى‏سازند. توجه دوباره بشر به حقوق اين قشر، در اثر بيدارى وجدان جهانى نسبت به حقوقى است كه اديان الهى پيش از اين بدان توجه و بر آن تأكيد داشته‏اند. پيمان‏هاى جهانى حقوق كودك نيز، به نوعى از اديان الهى متأثر است. دين مبين اسلام نيز به عنوان كامل‏ترين دين الهى، از آغاز بر لزوم رعايت حقوق كودكان تأكيد داشته و دارد. از اين رو، قرآن كريم در آيات متعدد، بر رعايت حقوق كودكان، به ويژه كودكان بى‏سرپرست و يتيم، توصيه و تأكيد مى‏كند. فقه كه دستاورد زحمات بى‏دريغ فقيهان يا به تعبير ديگر، حقوقدانان اسلامى است، به پيروى از قرآن و سنت معصومان(ع)، همواره بر اهميت توجه به كودكان تأكيد داشته و روابط حقوقى ايشان را در خانواده و جامعه ترسيم و تدوين كرده است. در اين نوشته، به بررسى فقهى حقوق كودك در جامعه خواهيم پرداخت.
 
 مفهوم كودك
 كودك يا طفل، در فقه به فردى اطلاق مى‏شود كه به بلوغ شرعى نرسيده باشد. در ميان فرق اسلامى، شافعيان و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد 15 سال و مالكيان 17 سال مى‏دانند. حنفيان نيز بلوغ پسر را در 10 سالگى و دختر را 17 سالگى ذكر كرده‏اند.(1) فقه اماميه غالباً سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمرى مى‏داند. اگرچه برخى متأخرين شيعه، بلوغ دختران را در 13 سالگى محقق شمرده‏اند.(2) با اين همه، سن بلوغ شرعى براساس نظر بيشتر فقيهان(3)، 9 سالگى در دختران و 15 سالگى در پسران است؛ البته فقيهان افزون بر سن، نشانه‏هاى ديگرى، چون روييدن موى خشن زير بغل و عانه فرد و احتلام را نيز شرط بلوغ ذكر كرده‏اند.(4) البته در دختران عادت ماهانه و حمل اماره بلوغ محسوب مى‏شود.(5)
 شيخ طوسى در المبسوط در توضيح علامات بلوغ مى‏نويسد: »و البلوغ يكون بأحد خمسة اشياء: خروج المنى و خروج الحيض و الحمل و الإنبات و السن؛ فثلاثه منها يشترك فيها الذكور و الإناث، و اثنان ينفرد بهمان الإناث؛ فثلاثة المشتركه فهى السن و خروج المنى و الإنبات، و الاثنان اللذان يختص بهمان الإناث: فالحيض و الحمل«.(6) به اعتقاد ايشان هر يك از علامات مذكور محقق گردد، فرد بالغ خواهد بود. ايشان با استناد به آيه شريفه »وَ ابْتَلُوا اليَتامى حَتَّى إذا بَلَغُوا النكاح فإنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ«، اختيار پيش از بلوغ را براى احراز رشد و دادن مال به صبى لازم دانسته‏اند، بنابراين پايان حجر مالى زمانى است كه بلوغ و رشد احراز گردد.(7)
 
 1. سرپرستى از كودكان بى‏سرپرست
 يكى از حقوق كودكان بى‏سرپرست بر جامعه، حق سرپرستى است، چنان كه در آيات متعددى از قرآن، به رعايت حقوق كودكان يتيم و بى‏سرپرست تأكيد شده است. صغيرى كه ولى او فوت كرده و سرپرست نداشته باشد، در قالب امور حسبى قرار مى‏گيرد و رسيدگى به امور حسبى، يكى از وظايف و شئون حكومت اسلامى است. در كتاب دليل التحرير الوسيله در تعريف امر حسبى آمده است: »إنّ الأُمور الحسبة مثل تولّى أُمور الغيّب و القصّر و الصغار، و من لا وارث له، و من لا وصى له، و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و إجراء القصاص و الحدود و الديات، و كل ما يقطع بعدم رضى الشارع بتركه و تعطيله، مما يحتاج إلى التصدّى و التكفّل بأمره. و يقطع من مذاق الشارع بعدم رضاه بتركه و تعطيله، لما له من الأهميّة فى نظره«. چنان كه مشاهده مى‏شود، يكى از مصاديق امور حسبى، سرپرستى كودكان يتيم و بى‏سرپرست است. در ادامه يكى از وظايف ولى فقه و حكومت اسلامى، ولايت و سرپرستى بر صغار بى‏سرپرست معرفى شده است: »إنّ ولاية الفقيه و الحاكم الشرعى إنّما تثبت مع عدم وجود الأب و الوصى، كما ادعى فى المفتاح الإجماع على هذا الترتيب، و لا أقل من كونه ظاهر عبارات كثير من الأصحاب«. اين مسئله ظاهر از امور اجماعى بين فقيهان است. رواياتى مانند خبر نبوى كه مى‏فرمايد: »السلطان ولىٌّ له«(8) و ادله ثبوت ولايت فقيه، بر اثبات اين حق كودكان بى‏سرپرست بر حكومت اسلامى دلالت دارد.
 
 2. حمايت از كودكان در معرض خطر فقر و آسيب‏ديدگى
 يكى از مصاديق اجراى عدالت در جامعه اسلامى، رسيدگى به امور فقرا و نيازمندان است. حكومت اسلامى موظف است، در راستاى اجراى عدالت، به فقرا رسيدگى كند. يكى از اصلى‏ترين قربانيان فقر در جامعه كودكان هستند. از اين رو، كودكانى كه در خانواده‏هاى فقير زندگى مى‏كنند و از امكانات زندگى محروم هستند، به حمايت‏هاى جامعه نياز دارند. يكى از نهادهاى دينى در حكومت اسلامى كه ولى فقيه عهده‏دار اجراى آن است، اخذ و مصرف زكات است. يكى از كسانى كه مستحق دريافت زكات است، نيازمندان و فقرا مى‏باشند. آيه 60سوره توبه در اين زمينه مى‏فرمايد: »إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِين«. اين آيه شريفه كه مستند فتواى فقيهان نيز هست، گوياى استحقاق كودكان نيازمند براى استفاده از زكاتى است كه توسط ولى فقيه اخذ مى‏شود. فقيهان يكى از مصارف زكات را فقرا و مساكين دانسته، مى‏فرمايند: »الأوّل و الثانى: الفقراء و المساكين، و الثانى أسواأ حالاً من الأول، و هم الذين لايملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن يقومون به لا فعلاً و لا قوّة«.(9) از اين‏رو، جامعه اسلامى بايد از كودكانى كه در خانواده‏هاى فقير و مسكين زندگى مى‏كنند، با پرداخت زكات حمايت كند.
 
 3. حمايت ويژه از كودكان هنگام جنگ
 يكى از حقوق كودكان بر حكومت اسلامى، رعايت حقوق آنها هنگام جنگ است. كشتن كودكان در جنگ حرام است.(10) شهيد ثانى مى‏فرمايد: »ولا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و إن عاونوا إلا مع الضرورة«، بنابراين حتى اگر كودكان در جنگ شركت كنند، جز در مورد ناچارى، قتل آنها ممنوع است. اين امر از امور اجماعى است و نهى پيامبر(ص) يكى از دلايل ممنوعيت آن است.(11) حقوقى كه اسلام براى اسير قرار داده است، در مورد كودكان اسير، به طريق اولى جارى خواهد بود. از اين‏رو از روايات استفاده مى‏شود كه كودكان هنگام جنگ، نبايد از والدين يا خواهران و برادران خود، با اجبار جدا شوند. سزاوار است كه طبق سيره رسول اكرم(ص) از حال اسير جويا شده و نيازمندى‏هاى اولى او برطرف شود؛ اگر مجروح است، درمان شود و از او به دين و تعليم رعايت احكام دينى دعوت شود.(12)
 
 4. حقوق هويتى كودك در جامعه
 يكى از حقوق مسلم هر انسان، حق تابعيت اوست؛ اين حق در مورد كودكان نيز ثابت است. منظور از تابعيت، وابستگى به يك كشور، و وطن قرار دادن يك مرز و بوم، و پيوستن به مبانى و اصول و سنن اخلاقى و دينى و خانوادگى و اجتماعى آن است. اين تابعيت قهرى است؛ البته از آن جا كه كودك، تابع يك واحد كوچك‏تر اجتماعى به نام خانواده است، برخى كشورها كودك را تابع همان كشورى مى‏دانند كه خانواده تابع آن است. اين نوع تابعيت كه به تابعيت خونى يا تولدى (در مقابل تابعيت به سبب خاك و سرزمين) مشهور است، ريشه مذهبى دارد.
 كودك بايد از همه مزايايى كه تبعيت از يك جامعه در بردارد، برخوردار باشد؛ البته كودك نيز نسبت به جامعه‏اى كه تابعيت آن را دارد، به نوعى دينى دارد كه بعدها موظف به اداى آن خواهد بود. كودكان در هر جا متولد شوند، معمولاً تابع پدر و مادر خويش هستند؛ مگر اين‏كه شرايط، وضع ديگرى را ايجاب كند.
 كودك انسانى نورسته است و هم‏چون شاخى كه از كنار يك درخت جوانه زده است، تابع اصل و منشاء خويش است، مگر اين‏كه پس از بلوغ و كمال، براى خوى وضع ديگرى را انتخاب كند. براين اساس در دين مبين اسلام، كودكان پيش از تولد، تابع ملت اسلامى قلمداد شده‏اند. پيامبر گرامى اسلام(ص) در اين مورد مى‏فرمايند: »تَزَوَّجُوا فَإنِّى مُكاثِرٍ بكُمُ الْأُمَمَ غَداً فِى الْقِيَامَةِ حَتَّى إنَّ السَّقْطَ لَيَجِى‏ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لهُ ادْخُلِ الْجنَّةَ فَيَقُولُ لَاحَتِّى يَدْخُلَ أَبَوَاىَ الْجَنَّةَ قَبْلِى«(13)؛ ازدواج كنيد كه در روز قيامت من به كثرت جمعيت شما بر امت‏هاى ديگر سرفرازى مى‏كنم. در روايت ديگرى فرموده‏اند: »تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّى أبَاهِى بَكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَ لَوْ بِالسِّقْط«(14)؛ من در روز قيامت در برابر ساير امت‏ها حتى به كودك سقط شده نيز مباهات مى‏كنم.
 امام صادق(ع) در تأكيد بر حق تابعيت كودك از ديدگاه اسلام مى‏فرمايد: »انّ اولاد المسلمين موسومون عندالله«؛ فرزندان مسلمين در پيشگاه خدا، به مسلمانى شناخته شده‏اند. فقيهان نيز براساس روايات بسيارى كه در اين باب موجود است، تابعيت مسلمانى كودك متولد از مسلمان حكم كرده‏اند.(15)
 
 5. حق حيات كودك و جنين در خانواده و جامعه
 يكى از حقوق مسلم كودكان در جامعه، حق حيات است. قرآن كريم در آياتى متعدد، به سنت سخيف عرب در قتل فرزندان دختر حمله كرده، آن را موجب مواخذه اخروى مى‏داند: »و اذا الموؤدة سئلت × باى ذنب قتلت«.(16) در يكى از موادِ بيعت زنان تازه مسلمان در آيه 12 سوره ممتحنه آمده است: »ولايقتلن اولادهن«. قرآن كريم منشاء فرزندكشى را ترس از فقر معرفى كرده، مى‏فرمايد: »ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و اياكم«. همه مبارزاتى كه آيين مقدس اسلام و عموم اديان آسمانى با فرزندكشى كرده‏اند، دربرگيرنده كشتن جنين نيز هست؛ از اين رو همان‏گونه كه قتل انسان زنده حرام و موجب ثبوت ديه است، سقط جنين نيز حرام و مستوجب ديه است.(17)
 علامه محمد تقى جعفرى در اين‏باره مى‏گويد:(18) نهايت امر اين است كه به جهت عوارض مربوط به زندگانى خود انسان‏ها، تكاليف و مقررات دينى مربوط به هويت انسان، از موقع استقرار در رحم آغاز مى‏شود؛ البته مقصود از هويت انسان در حالت نطفه‏گى، قرار گرفتن او در گذرگاه و مسير مخصوص است كه با فرض عدم بروز موانع، به هويت انسان منتهى خواهد گشت. يكى از دلايل صريح براى اثبات اين مراحل تكوّن انسان، از موقع استقرار نطفه در رحم آغاز مى‏شود، روايتى است از اسحاق بن عمّار: »قالَ قُلتُ لِأبِى الحَسَنِ عليه السلام: المَرأَةُ تَخافُ الحبلَ فَتَشرَبُ الدَّواءَ فَتُلقِى ما فِى بَطنِها؟ قالَ: لا. فَقلتُ إِنَّما هُوَ نُطفَةٍ، فقالَ إنَّ أوَّلَ ما يُخلَقُ نُطفَة. (اسحاق بن عمار مى‏گويد: به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض كردم: زن از آبستن شدن مى‏ترسد، دوايى مى‏آشامد و آن چه را در شكمش دارد، بيرون مى‏اندازد، »حكمش چيست؟« فرمود: نه، »اين كار جايز نيست«. عمار مى‏گويد، عرض كردم: آن چه زن از شكمش بيرون مى‏اندازد، نطفه است، فرمود: آغاز خلقت انسانى نطفه است.) اين روايت، با صراحت كامل، هم آغاز موجوديت انسانى را توضيح مى‏دهد و هم حكم قطعى آن را بيان مى‏كند.
 همين معنى از اميرالمؤمنان(ع) نيز نقل شده است: »وَ جَعَلَ مَنِىَّ الرَّجُلِ خَمسَةَ أجزاء فإِذا كانَ جَنِيناً قَبلَ أن تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَة دِينار وَ ذلِكَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجلَّ خَلَق الإِنسان مِن سُلالةٌ وَ هِىَ النُّطفَةُ فَهذا جُزءُ ثُمَّ العَلَقَةُ فهُوَ جُزءان«. (و مراحل منى مرد را پنج جزء كرد. هنگامى كه در مرحله جنين باشد، ديه آن، پيش از آن كه روح در آن داخل شود، 100 دينار است. اين بدان جهت است كه خداوند عزوجل انسان را از جوهرى كشيده شده، از خاك آفريده و آن نطفه است. پس اين يك جزء »مرحله اول«، سپس علقه...) با نظر به آيه فوق و روايات ياد شده، موجوديت انسان، با استقرار نطفه در رحم شروع مى‏شود، بدين جهت ،تلف كردن آن تلف كردن مرحله‏اى از انسانيت است كه در مسير فعليت و بروز هويت او قرار گرفته است.
 از اين‏رو، نمى‏توان از بين بردن و سقط جنين انسانى را حتى پيش از وصول به هويت فعلى انسانى، با از بين بردن يك ماده مستعد به حيات مطلق كه حتى جانداران نيز دارا هستند، مقايسه كرد. بنابر ملاحظات فوق، تعيين ديه براى جنين، از موقع استقرار در رحم، منصوص العلّه بوده و يك مسئله تعبدى خالص نيست. اين علت چنان كه گفتيم: قرار گرفتن نطفه در گذرگاه وجود انسانى است. و به دليل قرار گرفتن نطفه در گذرگاه به سوى انسان است كه موضوع احكام خاص قرار گرفته است؛ مانند وجوب دفن پيش از 45 روزه و وجوب دفن قانونى زن غيرمسلمان كه از مرد مسلمان حامله شده است، به گونه‏اى كه روح حمل به طرف قبله باشد.
 
 6. ممنوعيت خريد و فروش كودك
 به طور كلى از ديدگاه دين مبين اسلام، خريد و فروش انسان آزاد، حرام و ممنوع بوده و مجازات قطع يد دارد. محقق خويى(ره) در كتاب شريف مبانى تكلمة المنهاج مى‏فرمايد: »من باع إنساناً حراً، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى، قطعت يده«؛(19) هر كس به خريد و فروش انسان آزاد، اعم از كوچك و بزرگ، مونث يا مذكر، اقدام كند، به قطع يد محكوم خواهد شد. اين نظرى است كه مشهور فقهاء مانند شيخ شهيد ثانى و... بدان باور دارند. حضرت آية الله فاضل لنكرانى(ره) در الحدود، در اين‏باره حكم مذكور را به موردى محدود كرده‏اند كه انسان آزاد ربوده شده و سپس خريد و فروش شود. ايشان در نهايت در حكم به قطع يد سارقى كه پس از سرقت حر، اقدام به سرقت او كرده است نيز به تبعيت از امام خمينى(ره) احتياط را در ترك مى‏دانند و به مجازات تعزيرى چنين فردى حكم كرده‏اند.(20) گذشته از مجازات خريد و فروش انسان، ممنوعيت و حرمت خريد و فروش انسان اعم از كودك و بزرگسال، مورد اتفاق فقيهان است.(21) از اين‏رو، يكى از شرايط مبيع را مملوك بودن آن مى‏دانند. صاحب شرايع پس از ذكر شرط مذكور مى‏فرمايد: »فلا يصح بيع الحر«.(22)
 بنابراين خريد و فروش كودك كه يكى از مصاديق كودك آزارى ناشى از بهره‏گيرى خلاف قانون است، ممنوع و حرام بوده و مستوجب مجازات تعزيرى است كه امروزه مجلس شوراى اسلامى، ضمن قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مجازات تعزيرى آن را معين كرده است.
 
 نتيجه گيرى
 اسلام پيش از آن كه جامعه جهانى با تصويب اسنادى چون پيمان‏نامه حقوق كودك توجه كند، به حقوق كودك در جامعه عنايت ويژه داشته و جوامع را به رعايت آن در قالب مصاديق مشخصى موظف كرده است.
 
 پى‏نوشت‏ها:
 1. علامه حلى (حسن بن يوسف بن مطهر اسدى)، تذكره الفقهاء، نشر موسسه آل البيت(ع)، چ اول، ج 14، ص 195، نيز حيدرى، على؛ مقاله تحول حقوق كودك در اسلام و مقايسه آن با كنوانسيون حقوق كودك، سايت باشگاه انديشه، تاريخ مراجعه: 1389/5/15.
 2. محسنى، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبية، ص 244، صانعى، آية الله يوسف، توضيح المسائل.
 3. محقق انصارى(ره) در كتاب الصوم از برخى علماء ادعاى اجماع در اين موضوع را نقل كرده است. صاحب خلاف و نويسنده الغنيه از آن جمله‏اند. شيخ انصارى، كتاب الصوم، نشر كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ج اول، 1413 ه. ق، ص 212 - 207، نيز ر.ك: كريمى قمى، حسين؛ العقل و البلوغ عند الاماميه، نشر دانشگاه قم، قم، 1381، چ اول، ص 10.
 4. طباطبايى، سيد على؛ رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، نشر موسسه آل البيت(ع)، قم، 1418 ه. ق، چ اول، ج 9، ص 237.
 5. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، كتاب الحجر، ج 26، ص 42، كريمى قمى، حسين؛ العقل و البلوغ عند الاماميه، نشر دانشگاه قم، قم، 1381، چ اول، ص 10.
 6. شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، نشر مرتضوى، تهران، چ سوم، 1387، ج 2، ص 282.
 7. شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، همان، ج 2، ص 282 و نيز نجفى، محمد حسن؛ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، نشر اسلاميه، قم، ج 26، ص 4.
 8. كنز العمال، ج 16، ص 309، ح 44643 و نيز، البيهقى، السنن الكبرى، ج 7، ص 125و.
 9. بنى فضل، مرتضى؛ مدارك تحرير الوسيله، ج 3، ص 275.
 10. شيخ بهايى، جامع عباسى با حاشيه ساوجى، ج 2، ص 156.
 11. احمدى ميانجى، على؛ الاسير فى الاسلام، قم، نشر دفتر تبليغات اسلامى، چ اول، ص 91.
 12. احمدى ميانجى، على؛ الاسير فى الاسلام، همان، ص 231.
 13. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، همان، ج 3، ص 383.
 14. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار، همان، ج 100، ص 220.
 15. ر.ك: خويى، ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، ج 3، ص 235.
 16. سوره تكوير، آيات 8 و 9.
 17. ر.ك: جعفرى، محمد تقى؛ رسائل الفقهيه، نشر كرامت، ج 1419 ه. ق، چ اول، ص 250.
 18. همان، ص 248.
 19. خويى، ابوالقاسم؛ مبانى تكملة المنهاج، نشر، ج 41، ص 384.
 20. فاضل لنكرانى، محمد؛ الحدود (تفصيل الشريعه فى شرح تحرير الوسيله)، نشر مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم، 1422، چ اول، ص 348.
 21. ر.ك: محقق بحرانى، سداد العباد و رشاد العباد، نشر كتابفروشى محلاتى، قم، 1421، چ اول، ص 449.
 22. محقق حلى، شرايع الاسلام فى احكام الحلال و الحرام، نشر اسماعيليان، 1408، قم، چ دوم، ص 10.
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 3409
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما