نويسنده: تبريزي، امير صادق
ناشر: انتشارات كردستان
تعداد صفحات: 196
نوبت و سال انتشار: نوبت اول
قيمت: 25000
شابك: 5-064-980-964-978
چكيده:
در اين نوشتار، ضمن بررسي احكام زنا و مجازات شخص زاني به برخي از شبهات در مورد سنگسار كردن فرد مرتكب زناي محصنه و خشن خواندن اين حكم در اسلام پاسخ داده ميشود.
موضوع: فقه و حقوق
توضيحات:
در اين نوشتار، ضمن بررسي احكام زنا و مجازات شخص زاني به برخي از شبهات در مورد سنگسار كردن فرد مرتكب زناي محصنه و خشن خواندن اين حكم در اسلام پاسخ داده ميشود. نويسنده، بر اساس فقه اهل سنت به تبيين احكام و فروع فقهي زنا و مجازات آن پرداخته و معتقد است، احكام نوراني اسلام به ويژه احكام مربوط به اين مجازات از طرف مخالفان دين اسلام و غربزده هاي روشنفكر بدون تحقق كافي و وافي مورد طعن و افترا قرار ميگيرد، در حاليكه اگر در اين احكام دقت كافي صورت گيرد، احكامي كاملاً منصفانه و مطابق با ارزشهاي انساني هستند كه براي تكامل بشر وضع شده اند. وي نخست پيشينه اي تاريخي از مسأله اختلاط جنسي زن و مرد در جوامع بشري به ويژه در جهان غرب پس از دوران رنسانس ارائه كرده و آثار و تبعات اين مسأله را از لحاظ اجتماعي و فرهنگي، مورد بحث و بررسي قرار داده است. آنگاه به پديده تكهمسري و تبعات اين پديده در جوامع بشري، اشاره كرده و يكي از عوامل گسترش زنا در جوامع مختلف را اختلاط جنسي زن و مرد و پديده تكهمسري دانسته است.وي آنگاه به اركان زنا و شرط تحقق آن در فقه اسلامي اشاره كرده و ضمن ارائه تعريفي از زنا و حكم لواحق آن، مجازات اسلامي در خصوص زناي با محارم و فلسفه تحريم زنا و تفاوت حدود و تعزيرات را تبيين كرده است. در ادامه به اركان زنا اشاره كرده و شروط فاعل زنا يا وطي كننده، شروط شخص وطي شونده، شروط تحقق فعل زنا، شرايط تحقق زناي محصنه، راههاي اثبات زنا و ادله آن مانند اقرار، شهادت، علم قاضي و وجود قراين و شواهد مبتني بر آن را به صورت مبسوط بيان كرده است. در مورد شرايط وطيكننده، نگارنده، فرد مست زناكار را متوجه هيچ مسئوليت كيفري ندانسته و حكم به تبرئه چنين شخصي در صورت اثبات مستي ميكند و انجام زنا را تنها در صورت عقل و اختيار محقق ميداند. در مورد شخص وطيشونده(مفعول زنا) نيز وي حكم سنگسار اهل ذمه را از ديدگاه مكاتب فقهي چهارگانه اهل سنت بررسي نموده و حكم تازيانه و سنگسار را در مورد اهل ذمه اعم از مسيحيان و يهوديان را نيز جاري ميداند. وي تحقق فعل زنا را منوط به ادخال حشفه در فرج زن نامحرم عنوان كرده و معتقد است بر طبق فقه مذاهب اربعه اهل سنت وطي حيوان و وطي زني كه فوت شده باشد موجب حد نميشود و تنها موجب تعزير ميگردد. وي تنها زناي محصنه يعني زناي مرد زن دار و زن شوهردار را موجب سنگسار در مذاهب اربعه اهل سنت دانسته و شبهات مطرح شده در مورد اين حكم به ظاهر خشن را پاسخ ميدهد. نويسنده، ديدگاههاي علماي اهل سنت را مبني بر شرايط تحقق احصان ذكر كرده و معتقد است كه در تحقق زناي محصنه بايد به هر طريقي يقين صورت گيرد و دين اسلام در اين زمينه حساسيتهاي زيادي به خرج داده است. وي همچنين، تمكين كردن مفعول زنا (شخص وطي شونده) را نيز شرط تحقق احصان دانسته و به ايرادات وارده در اين زمينه پاسخ گفته است. از نظر نويسنده احكام زنا و لواط تدريجي بوده و در ابتداي تشريع احكام سختي وضع نشده بود ولي به تدريج بر مجازات و عقوبت زنا و لواط افزوده شده است. وي ديدگاههاي تفسيري سيد قطب را در مورد آيه مربوط به زنا و حكم آن را نيز بيان كرده و شرايط اقرار كننده بر زنا به ويژه زناي محصنه را بررسي نموده است. وي همچنين شرايط شهادت دادن بر زنا را نيز بيان كرده و معتقد است كه دين اسلام خواهان پنهان ماندن گناه و معاصي بوده و فلسفه آن را نيز بيان كرده است. نويسنده ضمن بيان شروط اجراي حكم سنگسار، به برخي از ديدگاههاي ليبرالي و قرائتهاي جديد از احكام اسلام در مورد حكم زنا و سنگسار نيز اشاره كرده و پاسخ برخي از روشنفكران امروز در مورد اعتراض به حكم رجم در اسلام را داده است. وي در پايان به اهميت اخلاق و جايگاه ويژه آن در دين اسلام اشاره كرده و فلسفه محدوديتهاي جنسي در اسلام را از نظر علمي و اخلاقي بيان كرده است. وي در همين زمينه به تعارض مسأله سكولاريسم و ليبراليسم با احكام اسلامي اشاره كرده و مباني آن را در مورد نقد و ارزيابي قرار داده است.