به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی ( تبلیغ نیوز )، کمیسیون حکمرانی سیاسی ذیل کنفرانس علمی «سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی» به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی «رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رییس این کمیسیون» به تبیین شیوه های تحقق حکمرانی الهی پرداخت و اظهار داشت: حکمرانی مومنانه راهبری حکمرانی عادلانه از مبدا تا مقصد برای تحقق اعمال صالح است.

وی تصریح کرد: در یک عمل عبادی می تواند هم شریعت باشد هم طریقت هم حقیقت و در این میان عامه مردم شریعت را تنها دارند.

معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به نظر مرحوم میرزای نائینی در مورد حکمرانی اسلامی خاطرنشان کرد: نظر ایشان در مورد حکمرانی اسلامی همان آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» است.

وی ضمن ابراز خرسندی نسبت به برگزاری این کنفرانس علمی تصریح کرد: این برنامه بسیار خوب و کاربردی است و باید ادامه پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی همچنین با اشاره به روش های مختلف تحقق حکمرانی الهی در جامعه مطرح کرد: در حکمرانی الهی باید هم شریعت، هم طریقت و هم حقیقت لحاظ شود.

حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامی «رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا» با اشاره به پیچیدگی مسأله حکمرانی در عصر کنونی اظهار داشت: حکمرانی در این عصر یک امر فوق پیچیده است و هرچه جلوتر می رویم پیچیده تر می شود.

وی عنوان کرد: فضای مجازی در حال یک تمدن سازی در دنیاست، با معادلات جدیدی که نوعی جهانی سازی در پساکرونا وجود داشته باشد.

رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا تاکید کرد: فضای مجازی باعث تغییری در نظم جهانی شده است و این فضا یک نظم تازه ای را می آورد که شرکت های چند ملیتی فعال تر می شوند و در مقابل نقش دولت ها کمرنگ تر می شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامی اظهار داشت: کسانی که از پیامدهایی این اتفاق هراسناک هستند، در حال وضع برنامه های جدیدی می باشند.

رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا با اشاره به اینکه ما باید برای هر شرایطی ایده داشته باشیم، گفت: مهمترین ویژگی حمکرانی اسلامی مطلوب، حکمرانی علمی است که مبانی بسیار محکمی داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامی ادامه داد: ما امروز از تمدن نوین اسلامی حرف می زنیم و این امر را انقلاب اسلامی بازخوانی و دوباره طرح کرده است و بخش مهمی از تمدن امروز آن نظم و معادلات پیشرفته است که در جامعه حاکم است.

رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا اظهار داشت: آن چیزی که امروز می تواند ما را از تمدن هزینه بر متمایز کند، همان معادلات جدیدی است که براساس اسلام تنظیم و تدوین می شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی «استاد تمام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» با اشاره به ابزارهای تحقق حکمرانی اسلامی در جامعه و در تبیین تمایز انتخابات در نظم مردم سالاری دینی نسبت به سایر نظم های سیاسی گفت: در خصوص حکمرانی باید گفت که هر حکمرانی به ابزارهایی نیاز دارد که برنامه های خود را در جامعه محقق کند.

وی بیان داشت: طبعا اگر ابزارها متناسب با آن جامعه نباشد از کارکرد مناسب خود برخوردار نخواهد شد، در نظام اسلامی اگر این ابزارها رویکرد هنجاری داشته باشند، نمی توان فارغ از آنها عمل کرد.

استاد تمام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: در حوزه سیاست ابزارهایی تعریف شده است که بیشتر ها نه روش و نه رویکرد، بلکه حکمرانی و کارآمدی را تضمین می کند.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: اگر انسان قرار باشد برای خودش تصمیم بگیرد باید سازوکارهایی برای خود تعریف کند و این ابزار در فرایند سیاسی به ابزاری به نام رای تبدیل شد و و به دنبال آن یک فرایندی ایجاد شد به نام انتخابات.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی تصریح کرد: مرحوم امام راحل انتخابات را به عنوان ابزاری برای حکمرانی اسلامی و تحقق ارزشها در نظر گرفته بودند.

وی گفت: اگر ماهیت انتخابات در فضای غرب به معنای پذیرش انسان است در نظام اسلامی انتخاب به مانند یک ساز و کار می باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان داشت: انتخابات در نظام اسلامی از سنخ شوراست همانند نظرخواهی پیامبر اکرم (ص) در جنگ احد که نظر مسلمانان و جنگ آوران را خواستند لذا طبیعتا در فضای انقلاب اسلامی انتخابات به مثابه شوراست و با مقوله انتخابات در کشورهای غربی و اروپایی از نظر محتوایی متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتا اگر انتخابات به مثابه شورا باشد باید شکل و ساختاری متمایز ساختارهای دیگران داشته باشند و یکسری الزامات نیز داشته باشد تا ابزاری برای تحقق حاکمیت دینی و اسلامی شود.

در ادامه احمد بیگلری در کنفرانس علمی سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی اظهار داشت: حکمرانی سیاسی گرایشی است به‌سوی دولت‌زدایی از نظام سیاسی؛ بدین معنا که دستگاه دولت، یگانه مرجع سیاست‌گذاری نیست.

وی ابراز کرد: امروزه حکومت در حال از دست دادن جایگاه خود به‌عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. این امر براثر تحولاتی است که جوامع معاصر در قرن بیستم و در پی بحران‌های مختلف سیاسی و اقتصادی تجربه کرده‌اند. طی این قرن، تنش‌هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به‌خصوص در دهه‌های پایانی سبب گردیده است.

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اراک خاطرنشان کرد: در‌این‌راستا، گذار از مدیریت بوروکراتیک به‌سوی مدیریت غیرمتمرکز و شکل‌گیری شبکه‌های سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف را به اندازه‌های متفاوت می‌توان مشاهده کرد. اما در ایران، تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به‌عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به‌سوی تمرکززدایی در سیاست‌گذاری در برخی از عرصه‌های غیرحاکمیتی تاحدودی دنبال شده است.

وی ادامه داد: بااین‌همه، دغدغه‌های امنیتی(به معنای عام) و اختلالات عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل‌گیری یک الگوی حکمرانی مطلوب بوده است.

بیگلری تأکید کرد: درصدد هستیم تا با بهره‌گیری از رویکردی تبیینی-تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که حکمرانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از چه مختصاتی برخوردار بوده و به کدام سوی در حال گرایش است؟ به نظر می‌رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.

وی ابراز کرد: بدین منظور تئوریزه‌کردن الگوی حکمرانی اسلامی بر مبنای پارادایم «عدل و قسط» در گرو برجسته‌سازی آموزه‌های اسلامی در پیوند با این هدف از یک‌سو، و یافتن فرایندها و ساختارهای حکمرانی متناسب با راهبردهای عدالت‌محور از سوی دیگر است.

در ادامه رضا عیسی نیا، استاد دانشگاه در مقام نقد این مقاله خاطرنشان کرد: ایشان می فرمایند که حکمرانی سیاسی گرایشی به سوی دولت زدایی است؛ در بکارگیری واژه ها و استخدام آنها باید توجه داشته باشیم.

وی افزود: وقتی حکمرانی غرب را نگاه می کنیم، مسأله حکمرانی امت جلوه ای دیگر دارد و غربی ها به دنبال توسعه پایدار بوده اند؛ حکمرانی 8 شاخص دارد و باید در تحلیل ها به همه ابعاد آن نگاه کرد.

در این کمیسیون، صدیقه خراسانی «دکترای روابط بین الملل» به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی فرایند دستیابی به حکمرانی اسلامی در الگوی اسلام تمدنی مالزی» اظهار داشت: اسلام حَضاری مالزی به عنوان یک الگوی تمدنی جدید حکمرانی در مقابل اسلام سیاسی، مسیر نوینی برای دست‌یابی به حکمرانی اسلامی و ساختن جامعه‌ای با هویت اسلامی ایجاد کرده است.

وی گفت: در این الگو، حفظ هویت اسلامی (در برابر غرب) همزمان با همزیستی و بهره‌مندی از مزایای مدرنیته، در اولویت قرار دارد.

دکترای روابط بین الملل تصریح کرد: اسلام حَضاری، با اتخاذ رویکرد نگاه به آینده در مقابل رویکردهای رقیب گذشته‌گرا، اصولی چون «زندگی خوب»، «همبستگی فرهنگی و اخلاق» و «حفاظت از محیط زیست» دارد.

وی افزود: این رویکرد درصدد ارائه الگویی بین‌المللی از اسلامِ غیرانحصاری در دستانِ گروهی خاص است که با اجرای آن در جامعه مالزی، میزان همبستگی ملی و رفاه اجتماعی در بستر جامعه اسلامی را انتظام بخشیده است.

خراسانی اظهار داشت: در پژوهش حاضر تلاش می‎شود به فرایند دستیابی به حکمرانی سیاسی اسلامی از منظر الگوی اسلام حضاری پرداخته شود؛ و به این پرسش پاسخ داده شود که اسلام حضاری مالزی چگونه توانسته ضمن ایجاد تعادل هویتی(در مواجهه با مدرنیته غربی و مقومات آن) به‌عنوان الگوی حکمرانی در جهان اسلام مطرح شود.

وی گفت: در پاسخ احتمالی به پرسش فوق می‌توان گفت «اسلام حضاری با تغییر الگوی ادراکی جهان پیرامون و با تکیه بر نیروی دانش و دین، بدنبال تمدن‌سازی و ارتباط مؤثر با سایر حوزه‌های تمدنی است که از مسیر توسعه همبستگی اخلاقی ـ فرهنگی داخلی و ارتقا سطح کرامت انسانی و زندگی مادی محقق خواهد شد.

دکترای روابط بین الملل تصریح کرد: اسلام حضاری می‌تواند به‌عنوان الگوی حکمرانی جایگزین در مقابل سایر روش‌های حکومتی مورد توجه قرار گیرد. 

سپس، طیبه محمدی کیا «استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» در خصوص مقاله اخیر اظهار داشت: مقاله ارائه شده، در درجه نخست یک کار نوآورانه است و در عین حال، وجهه جالبی از مطالعات منطقه ای را پوشش می دهد که کمتر به آن پرداخته شده است.

وی گفت: در مقاله حالت شکافی میان پرسش و فرضیه وجود دارد و بسیار کلی گویانه به موضوع پرداخته شده و به جرئیات آن اشاره نشده، این در صورتی است که می بایست به رویکرد، چشم انداز و زوایای موضوع نیز پرداخته می شد.

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: در این مقاله، روش یا چارچوب تئوریک را مشاهده نمی کنیم0

وی افزود: در رابطه با بحث شکلی مقاله، در تعریف مفاهیم نیاز به توضیح دقیق تری از «حکمرانی خوب» وجود دارد و همچنین نیاز است که به مؤلفه هایی در این راستا پرداخته شود و باید به شکل برجسته تری مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به جدید بودن موضوع مقاله، پرسش هایی درباره مقاله وجود دارد که این تئوری ارتباطش با پیشینه جنبش های اسلامی چیست؟ و... .

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: در این مقاله نیاز است که بحث اسلام تمدنی مالزی را مورد توجه قرار دهیم.

در ادامه این نشست، رسول نوروزی «استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» به ارائه مقاله خود با عنوان «بازخوانی تاثیر رویکرد تمدنی بر حکمرانی (نمونه موردی سیاست خارجی ترکیه)» اظهار داشت: حکمرانی در کشورهای مختلف اسلامی، متاثر از تفسیر غالب و مسلط از اسلام (گفتمان اسلامیِ غالب) و میزان نقش‎آفرینی اسلام در عرصه سیاسی است.

وی گفت: یکی از مهمترین مسائل در بررسی گفتمان‎های اسلامی، تاثیر تطورات و چرخش‎های گفتمانی و نقش آن در عنصر سیاست‎ورزی است که در عرصه‎های داخلی (حکمرانی) و خارجی (تعریف از نظام بین‎الملل، سیاست خارجی، روابط خارجی و...) مورد بررسی قرار می‎گیرد.

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که کشور ترکیه از جمله کشورهای اسلامی است که در یک قرن اخیر چرخش‎ گفتمانی مختلفی را تجربه کرده است، تصریح کرد: ترکیه از لائیسم افراطی آتاتورک تا اسلام‎گرایی سیاسی اربکانی و تمدن‎گرایی اردوغانی را تجربه کرده است. هر یک از این رویکردها الگوی متفاوتی از حکمرانی را پیش روی دولت ترکیه نهاد.

وی افزود:  در دو دهه اخیر غلبه رویکرد تمدنی بر مقوله حکمرانی در ترکیه موجب شد که ترکیه در جهت‎گیری‎های سیاست خارجی به مسائل جدیدی توجه کرده و راهکارها و چشم‎اندازهای متفاوتی را به آزمون نهد.

نوروزی اظهار داشت: در پژوهش حاضر به این پرسش پرداخته می‎شود که رویکرد تمدنی چگونه بر مقوله حکمرانی در کشور ترکیه به ویژه در ساحت سیاست خارجی تاثیر نهاده است؟

وی گفت: به نظر می‎رسد تحول در خوانش از اسلام و توجه به سطح تحلیل تمدن در قرائت از اسلام موجب تغییر در شاخص‎های حکمرانی خوب و مطلوب در کشور ترکیه شده است. همین امر موجب شد مفاهیم موجود در سیاست خارجی همچون اهداف، منافع، جهت‎گیری‎ها، روابط خارجی و.. بازتعریف شوند.

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در این بازتعریف ترکیه به مسائل جدید همچون توجه به هویت تمدنی (که در نظریه عمق استراتژیک، احیای میراث تاریخی، و... ) و تنظیم سیاست خارجی بر اساس هویت تمدنی (نگاه به جهان اسلام به جای نگاه به غرب و اتحادیه اروپا) توجه نموده است.

سپس، عبدالمجید مبلغی «استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» به نقد مقاله اخیر پرداخت و اظهار داشت: مشکلی تحت عنوان عدم توجه به ترکیه و اتفاقات نظری رخ داده که باید به ارائه دهنده تبریک گفت؛ پرداختن به ترکیه از جمله به اقتضا منطق متفاوت کنشگری و سیاست ورزی در ترکیه و ویژگی های آن دشوار است.

وی گفت: مقاله از این جهت که تلاش کرده درک نظام واری از وجوه مختلف مربوط به ایده پردازی سیاسی در ترکیه به دست دهد، ارزشمند می باشد و از این جهت که میان کنش ورزان و صاحب نظران ارتباط ایجاد کند، با اهمیت است.

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: این مقاله نقاط ضعفی دارد: دو لایه نقاط ضعف در این مقاله وجود دارد لایه اول ضعف های نظری بوده است؛ چارچوب نظری مقاله خود خوانده است و هر چند ارجاعاتی شده اما کفایت نمی کند؛ مقاله حاضر تلاش کافی برای اقامه دلیل در راستای چارچوب نظری نیست.

وی افزود: ضعف دوم وزن دهی خودخوانده است؛ مشاهده می شود که بین افراد صاحب ایده و سیاست ورز انتخابی رفتار شده و می توان گفت که چرا نمی توان از دیگران در این مقاله نام برد؟ نه منابع انتخابی مناسب نیست و نه اطلاعات پیشینی ما این مباحث را تأیید می کند.

مبلغی اظهار داشت: نکته سوم در ادامه چارچوب نظری باید گفت که روش شناسی که در مقاله به کار رفته، روش شناسی مؤثری نیست، که گویا مباحث با سرعت پیش می رود و ادعاها پشت سر هم بیان می شود، بدون این که جایی در جایگاه خود پیدا کند.

وی گفت: در لایه دوم که ضعف های رویه ای وجود دارد، مقاله بسیار خود ارجاع گری دارد و نویسنده بار منبعی این مقاله را دو سه مرتبه به تألیفات قبلی خود ارجاع داده و اگر به استدلال خود ارجاع می دهیم، بهتر است که استدلال خود را در قالب پاورقی بیان کنیم و روش به کار برده شده، از نظر علم سنجی مناسب نیست.

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: به نسبت مدعیات در مقاله، تنوع ارجاعات محدود است.

وی افزود: نوعی شتاب آلودگی در گذر از مباحث در این مقاله دیده می شود؛ برخی مباحث صرفاً طرح مدعا شده و اقامه دلیل مناسبی صورت نمی گیرد. مقاله ارائه شده ارزشمند است اما راهی برای بهتر شدن پیش رو قرار دارد.

در ادامه، راضیه مهرابی کوشکی «استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری» به ارائه مقاله خود با عنوان «حکمرانی خوب و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ در جستجوی یک الگوی تلفیقی» اظهار داشت: مسئله ثبات سیاسی و راه‎های حفظ آن در منظر جامعه‎شناسی سیاسی یکی از مولفه‎های توسعه سیاسی است و بخشی از نگرانی‎های عمده دولت‎ها به سبب آثار و پیامدهای آن بر حیات زندگی سیاسی بوده است. این مهم می‌تواند از زوایای مختلف از جمله اثر حکمرانی خوب مورد بررسی و دقت علمی قرار بگیرد.

وی گفت: این مقاله تلاش دارد تاثیر حکمرانی خوب بر ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را مطالعه نماید. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تاحدی شفاف است که افزایش کارایی و قابلیت‎های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخگویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت‎آمیز عملکرد آن، می‌تواند به ثبات سیاسی منتهی شود.

استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری تصریح کرد: اما وجه سلبی آن یعنی مکانیسم اثر ضعف حکمرانی خوب بر بی‎ثباتی سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ‎و‎خم‎های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است.

وی افزود: با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه‌های موجود که مستقیم و غیرمستقیم مقوم‎های ثبات و بی‎ثباتی سیاسی را تبیین می‌کند و نیز نظریاتی که پیامدهای حکمرانی خوب را بر بی‎ثبات سیاسی می‌سنجد؛ تلاش می‌شود به این سوال پاسخ داده شود که کیفیت حکمرانی خوب از طریق چه مکانیسم‎هایی بر بی‌ثباتی سیاسی اثر می‌گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تایید و یا تکمیل می‌نماید؟

مهرابی کوشکی اظهار داشت: به نظر می‌رسد رسیدن به این الگو در ارائه راه حل‎های نزدیک به میدان عمل و تدبیر مناسب مقوله بی‎ثباتی سیاسی راهگشا باشد.

سپس، محمد پزشگی «دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» به نقد مقاله اخیر پرداخت و اظهار داشت: فرض کنیم که مطالب ارائه شده اجرا شود، آیا بی ثباتی سیاسی که ناشی از عملکرد دولت و یا کارگزاران است، از بین نمی رود؟ در پاسخ باید گفت که از بین نخواهد رفت.

وی گفت: جامعه ایران از مشروطه به این طرف ذاتا استعداد و توان بی ثباتی را دارند و باید گفت که چرا این بی ثباتی بالقوه وجود دارد که این نکته بر اساس تئوری شکاف اجتماعی قابل دفاع است.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: جامعه ایران پس از مشروطیت مانند جوامع مسلمان مثل مصر که دچار جنبش مشروطه شدند، در حلالت گذار قرار گرفتند.

وی افزود: سه شکاف «اسلام و سکولاریزم»، «دموکراتیک و اقتدارگرایانه»، و «چپ و راست» است که دو بعد ایدئولوژیک و اقتصاد پیدا می کند؛ نتیجه این سه شکاف، باعث شده که جامعه ای مثل ایران و مصر به هشت حزب تقسیم شود و که چهار تا با چهار تای دیگر قابل جمع نیست.

در ادامه، علیرضا زهیری «پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» به ارائه مقاله خود با عنوان «حکمرانی خوب و الزامات سازه های شفافیت (با تاکید بر اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران)» اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامى به رغم توفيقات متعددی كه در طول حيات خود داشته، به اقرار نخبگان رسمى و غيررسمى با معضلات و چالش هايى نيز روبه رو بوده كه كارآمدی آن را با اختلال مواجه ساخته است.

وی گفت: وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضلات فراگیری است که گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران را گرفته و هزینه های فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را درپی داشته است.

پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: شفافیت به مفهوم آشکاربودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است.

وی افزود: در حال حاضر به رغم وجود الزامات سازهای شفافیت در اسناد بالادستی، نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخگویی نظام سیاسی، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی به کارآمدی دولت، ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی غیرشفاف و دشواری دسترسی به اطلاعات، وجود نهادهای نظارتی ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش شفافیت انجامیده و در نتیجه زمینه های گسترش فساد را فراهم ساخته است.

زهیری با بیان این که در الگوی حکمرانی خوب به مؤلفه های شفافیت و پاسخگویی برای بهینه سازی فرایند حکمرانی توجه شده است، اظهار داشت: شفافیت و مبارزه با فساد به عنوان پاشنه آشیل کارآمدی نظام سیاسی و حکمرانی خوب ربط وثیقی با سایر کارویژه ها و بلکه ساختار حکمرانی دارد و از این جهت اهمیت فزایندهای دارد.

وی گفت: از آنجایی که گسترش شفافیت تحت تأثیر گسترش مردم سالاری و توسعه نهادهای مدنی بوده است بنابراین این مؤلفه یک رابطه دیالکتیک با چگونگی ساختار حکمرانی دارد. از سوی دیگر شفافیت، تقریباً با سایر مؤلفه های کارکردی حکمرانی خوب ارتباط دارد.

پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: لازمه شفافیت، پاسخگوبودن حاکمیت، مسئولیت پذیری آن و پیروی از حاکمیت قانون و مشارکت نهادهای مدنی است. پیامد چنین وضعیتی به گسترش و فراگیری عدالت و کارایی و اثربخشی می انجامد. بنابراین بحث کردن درباره شفافیت و پاسخگویی در واقع به میان کشیدن جنبه های مختلف حکمرانی است.

سپس، حجت الاسلام والمسلمین محمدتقي آل غفور «عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)» در نقد مقاله اخیر اظهار داشت: از هر حیثی که حکمرانی را برش بزنیم، قابل بررسی بوده و مورد ابتلا است و جا دارد که به آن پرداخته شود.

وی گفت: وقتی به موضوع نگاه می کنیم، در بحث حکمرانی خوب و شفافیت، متغیر وابسته و مستقل ما کجاست؛ اگر عنوان مقاله به این صورت بود که چطور شفافیت بخشی از حکمرانی خوب را محقق می کند، ما را بهتر به نتیجه می رساند.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: نکته دیگر این که باید معلوم شود که به این مقاله یا موضوع از چه منظر می نگیریم؛ انتظار می رفت که از منظر سیاسی و حل المسائلی و عینی و جامعه شناختی به این مسأله و موضوع نگاه می شد که به ظاهر این کار در مقاله صورت نگرفته است.

وی افزود: حکمرانی خوب مبتنی بر نظریه ساختی کارکردی است و می توانیم این مسأله را در نظریه های دیگر مبتنی کنیم و در توضیحاتی که ارائه دهنده در مقاله خود آورده، تا زمانی که شفافیت حل نشود، به حکمرانی نمی رسیم؛ اسناد بالادستی راه را به ما نشان می دهد و راه حل را ارائه نمی دهند.

حجت الاسلام والمسلمین آل غفور خاطرنشان کرد: این مباحث به خصوص مبحث شفافیت متأسفانه بحثی سیاسی شده، این در صورتی است که در برخی از مسائل حکمرانی نیازی به شفافیت نیست، چرا که برخی از مسائل طبقه بندی شده است و در نگاه حقوقی و مدیریتی می توان شفاف بود اما در مسائل سیاسی با تصمیمات و مباحثی رو به رو می شوید که نباید شفاف بود.