به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، سینا کلهر در نشست بررسی ابعاد فرهنگی و آموزشی به همراه بررسی متن سند 2030 که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: سند 2030 کنار گذاشته نشده، بلکه بخش آموزشی سند 2030 کنار گذاشته شده و تمام اعتراض هایی که وجود داشته معطوف به این بخش بوده است.
وی گفت: این سندی است که برنامه 15 ساله برای تغییر جهان است و همچنان وجود دارد و اجرا می شود و سند اصلی مورد اعتراض هم قرار نگرفته است. هدف چهارم سند اصلی مربوط به آموزش کیفی است که ذیل این هدف چهارم، سند دیگری نوشته شده که معروف به بیانیه اینچئون است و برنامه ملی آموزش نوشته شده و این دو سند محل اعتراض بوده و پای آموزش و پرورش وسط کشیده شده است وگرنه چندین وزارتخانه(بهداشت و صنایع و معاون و سازمان و میراث فرهنگی و گردشگری) و دانشگاه ذیل سند 2030 کار می کنند که بسیاری از این کارها مربوط به 15 الی 20 سال گذشته بوده و برنامه ریشه داری است. ما سه سند داریم که سند اول درباره تغییر جهان با عنوان «دگرگون کردن جهان ما» است، یک برنامه و اعلامیه جهانی است که همه کشورها نسبت به آن متعهد شده اند.
مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشگاه مجلس تصریح کرد: مسأله مطرح شده که استقلال سیاسی و ملی کشور نقض شده است؛ پیچیدگی سند 2030، این است که در سند اصلی 6 مورد یه صورت صریح گفته شده که ما استقلال و حاکمیت ولی کشورها را به رسمیت می شناسیم؛ چرا در عین حالی که به صراحت اینگونه اعلام می کند، استقلال و حاکمیت ملی را نقض می کند؟ در هیچ سندی در 2030 هیچ جمله و کلمه ای درباره همجنس بازها مطلبی نیامده است و در آن آمده که متناسب با مقتضیات ملی خود، این سند را اجرا کنید؛ این سند می گوید که تمام انسان هایی که طرد شده اند، باید آموزش آنها به رسمیت شناخته شود، نمی گوید که آموزش داده شود، می گوید که باید آموزش آنها را به رسمیت بشناسیم.
وی افزود: سندی که می خواهد جهان را دگرگون کند، سه هدف را دنبال می کند: به دنبال تحقق و تکمیل چیزی هستند که اهداف توسعه هزاره به آن نرسید و این اهداف که شامل رعایت حقوق بشر برای همه، تحقق تساوی جنسیتی برای همه و توانمندسازی زنان و دختران است را دنبال می کند.
کلهر اظهار داشت: 15 سال آینده باید جهان به گونه ای پیش برود که این اهداف محقق شود ولی در جای جای سند وعده هایی درباره جهان عاری از ستم و غیره داده شده اما وقتی این سند خوانده می شود، انسان این سند را قدرتمند و دارای روح می داند.
وی گفت: از دوره ای به بعد سندهای بین المللی تغییر جهت دادند و به دنبال فتح قلب انسان های نخبه بودند و به صورت همراه با مخاطب نوشته شده و در چند جا نوشته شده که ما برای مردم کار می کنیم و دولت ها ابزاری در این راستا هستند.
مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشگاه مجلس تصریح کرد: سند می گوید که نباید کسی از این غافله عقب بیفتد و کشوری نمی تواند بگوید که من اجرا نمی کنم؛ حرکتی جهانی بوده که جهان به این سمت است و همه باید همراهی کنند و اشاره شده که همه کشورها آن را پذیرفته اند.
وی افزود: این سند در بند 6 اشاره کرده که بر اساس نیازهای فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه نوشته شده است؛ در قسمت آسیب پذیر تمامی اقلیت ها و گروه های جنسیتی مختلف آمده است و جالب این است که ما قبول کرده ایم که اجرا کنیم.
کلهر اظهار داشت: با توجه به این سند، برای تغییر جهان در 15 سال آینده، 7 قلمرو داریم که شامل حقوق بشر، به رسمیت شناسی تساوی جنسیتی، فقر و ریشه کنی گرسنگی، آموزش کیفی، بهداشت و آموزش روانی و جسمی، اشتغال، مهاجرت، مصرف کالا و خدمات می شود.
وی گفت: اگر جزئیات این سند بررسی شود که ما در چه موقعی قرار گرفته ایم، جای ما در سند مشخص است؛ در سند سه دسته کشور وجود دارد که شامل کشورهای عقب افتاده، کشورهای دارای شرایط جغرافیایی خاص، کشورهای در حال توسعه متوسط(مثل ایران) که گفته می شود که باید این سند عمدتا بر روی این سه دسته کشور صورت بگیرد.
مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشگاه مجلس تصریح کرد: فتنه ای که این سند می تواند در کشور مقصد ایجاد کند، این است که تکنیکی وجود دارد در برنامه های سند نویسی که رأس حکم مطابق با ارزش های دینی نوشته می شود و تمام محتوای درسی باید کلیشه زدایی جنسیتی و مادی باشد و در ابتدا گمان می شود مطابق با ارزش های ملی و دینی است.
وی افزود: به لحاظ حقوقی بین تعهد سخت و نرم تفاوتی قائل می شوند؛ اگر این سند اجرا نشود تحریم هایی را اعمال می کنند و باید گفته شود که هیچ کدام از بندهای 2030 شامل تعهد سخت نمی شود، اما از تعهد نرم وارد می شوند تا تعهد سخت را اجرایی کنند و می گویند که با اراده خود مشارکت کردید و این تعهد نرم است.
کلهر اظهار داشت: در این سند آمده برای این که سند 2030 بتواند محقق شود، بار اصلی بر روی نظام آموزش است؛ تنها حوزه ای که برای آن سند دیگری تهیه کرده اند، حوزه آموزش است؛ شاید برای بقیه حوزه ها تهیه شود اما فعلا برای این حوزه نوشته شده است.
وی گفت: برخی از اهداف جرئی این سند که در آن درج شده است و باید با سند تحول آموزش و پرورش مقایسه شود، شامل آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان اجباری، آموزش پیش دبستانی، آموزش عالی فنی و حرفه ای، آموزش بزرگسالان، تضمین سواد خواندن و نوشتن و حساب کردن، برابری جنسیتی، تمام دانش آموزان(در تمامی مقاطع) باید با ارزش های حقوق بشر و سبک زندگی جهانی آشنا شود که هدف آخر به عنوان بنیادی ترین و مهم ترین هدف بوده است.
مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشگاه مجلس تصریح کرد: در این بیانیه سخنی می گوید که ما به اهدافمان نرسیده ایم و مهم ترین دلیل در این راستا، این بوده که مردم با مفاهیم حقوق بشر و شهروندی جهانی آشنا نبوده اند؛ مهم ترین کاری که باید اتفاق بیفتد این است که باید نظام های آموزشی در سراسر جهان این کار را انجام دهند؛ برای این که سند 2030 اتفاق بیفتد، در داخل سندی به عنوان سند سوم نوشته اند و نام آن را «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» گذاشتند. این سند که در داخل نوشته شده، آیین نامه سند 2030 بین المللی است و به صورت خیلی عجیبی در صفحه 24 این سند آمده است که ذهنیت 19 معاون وزیر این سند را آماده کرده اند که اسامی تمامی آنها ذکر شده و این در حالی است که در حال حاضر هیچ کسی مسؤولیت آن را به عهده نمی گیرد و در حال حاضر بر دوش آقای قیداری دبیر این سند گذاشته اند؛ ویرایش اول این سند توسط سه وزیر دولت رونمایی شده اما در حال حاضر انکار می شود و می گویند که معتبر نیست.
وی افزود: 2030 فقط در حوزه آموزش متوقف شده است و در سایر حوزه ها با تمام قدرت ادامه پیدا می کند؛ سه سال پیش به چند دستگاه نامه ای ارسال کردم که اطلاعاتی را درباره افزایش فرزند آوری در کشور کسب کنم که چه کارهایی در این راستا صورت گرفته، اما هیچ کدام از این دستگاه ها، اطلاعاتی را به نامه ای که رسما از یک موقعیت نهادی زده شده بود، در اختیار نگذاشتند و از ارائه این آمار ممانعت کردند؛ در همین جستجوها در یکی از سایت های سازمان ملل این اطلاعات وجود داشت و پس از جستجوی بیشتر متوجه شدم که برنامه ای صندوق جمعیت سازمان ملل داشته که 20 سال در کشور اجرا می کرده و هفت دستگاه اصلی ما همه اطلاعاشان را در قالب قراردادهای مالی به آنجا داده اند، و این اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار گرفته بود، در اختیار نهادی حقوقی در داخل کشور قرار نمی گرفت.