به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی ( تبلیغ نیوز )، دکتر اسماعیل آقابابایی در سمینار پروژه«معیارها و مبانی تشخیص حرج در سقط درمانی» که به همت گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد  با تبیین سیاست های ناظر به جمعیت در جهان و ایران اظهار داشت: از نظر فقهی، از یک سو مبنای جواز سقط محل بحث است و از سوی دیگر، آرای متفاوتی در مصادیق مجاز به سقط داریم؛ برای مثال در موارد خطر جانی برای مادر پس از دمیده شدن روح دیدگاهی قائل به جواز و نظری مبنی بر حرمت می توان یافت. چنان که سقط در موارد حرج روحی مثل حاملگی ناشی از ارتباط نامشروع، مخالفان و موافقانی دارد. چنان که ناقص الخلقة بودن کودک هم بنا بر برخی آرا نمی تواند جواز سقط را به دنبال داشته باشد. اختلاف فتاوا، کلی بودن قانون، واگذاری تشخیص مصادیق در مواردی به پزشک، نامعلوم بودن معیار نقص مجوز سقط و مسائلی از این دست پزشکی قانونی را در عملی سازی قانون یادشده دچار مشکل می کند تا جایی که بسته به سلیقه پزشکان و تشخیص کمیسیون، مصادیق سقط جنین به حسب استان ها متفاوت می گردد. 
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق ابهامات موجود در اجرای این قانون را چنین برشمرد:  علاوه بر این، تعدد جنین های نیازمند کاهش، خطاها و گاه نارسایی های امکانات پزشکی در تشخیص سلامت کودک، تعیین مدت چهار ماه برای تجویز سقط جنین و عدم امکان دست یابی به نتایج قابل اعتماد برای سقط در مدت محدود، امکان جراحی جنین با هزینه های سنگین و در خارج کشور، تفاوت سلایق و گاه نوع دانش پزشکان در تفسیر عسر و حرج مطرح در قانون و مسائلی از این دست موجب شد همچنان ابهام های فراوانی در تطبیق و اجرای قانون یادشده در عمل بروز کند که تحقیق حاضر سعی کرده است پس از بیان معیارهای جواز سقط در آرای فقها، در مقام تطبیق مشکلات را یادآورد شده و به تناسب راهکارهایی را ارائه دهد. 
آقابابایی در پایان افزود: با این توضیح که اصل بر عدم جواز سقط جنین است با این حال سخت گیری در مواردی که به لحاظ شرعی می توان قائل به جواز بود اولا، زمینه سقط های غیرقانونی و خطرات جانی ناشی از آن را رقم می زند و ثانیا، به ممانعت از حق شرعی می انجامد که صرف نگاه به افزایش جمعیت نمی تواند آن را توجیه کند.