به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، کرسی ترویجی «میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین سعید شریعتی(عضو هیأت علمی دانشگاه نراق) و حسین قافی(عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) و نقد حجج اسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا(عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) و محمد صالحی(عضو هیأت علمی دانشگاه قم) در تالار شیخ طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقا بابایی(دبیر علمی این نشست) با طرح این سؤال که آیا می شود با استفاده از مفهوم موافق برخی از قوانین را تفسیر و توسعه داد، گفت: بر این اساس، 3 سؤال مطرح است که اولاً مقصود از مفهوم موافق چیست؟

حجت الاسلام والمسلمین شریعتی با بیان این که سؤال اصلی این است که آیا مفهوم موافق در قوانین کیفری معتبر و قابل استناد است، گفت: مفهوم موافق تسری دادن و توسعه حکم منصوص در قانون به مواردی که در قانون ذکر نشده است و در کتاب های متقدمین هم فقهایی مانند شیخ طوسی و سید مرتضی این بحث را به عنوان راه های تعدی از نص مطرح کرده اند.

وی افزود: با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق را دارای خصیصه توسعه دهنده دانست و افزود: در کتب متقدمین و متأخرین اتفاق نظر در مورد معنای مفهوم موافق وجود ندارد و به معانی مختلفی به کار رفته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه نراق گفت: برخی این مفهوم را عبارت از انتقال از مصداق اخف به اقوی یا از اقوی به اخف می دانند که شیخ طوسی و سید مرتضی از این قبیل فقها هستند که با توجه به اولویت مفهوم اقوا و یا اخف، حکم را تسری می دهند؛ دسته دوم از قبیل مرحوم مظفر، اولویت در علت حکم را شرط تسری حکم می دانند، یعنی موضوعی که در نص آمده ما علت را کشف می کنیم و حکم را به موضوعی که در علت حکم، با آن مشترک است تسری می دهیم که ایشان قیاس اولویت و مفهوم موافق را مترادف می دانند.

وی ادامه داد: نظر سوم هم نظر شهید صدر است که می فرماید مفهوم موافق به معنای اولویت در حکم و مساوات در حکم که تسری از مذکور به مفقود بنا بر اولویت و مساوات است.

در ادامه، قافی در پاسخ به سؤال اول با اشاره به این که از مفهوم موافق تعریف واحدی ارائه نشده است، گفت: امام خمینی(ره) 6 قول را مطرح می فرمایند که برخی آن ها را ملحق به مفهوم موافق می دانند ولی ایشان قدر جامع تعریف مفهوم موافق را مفهومی می دانند که در منطوق ذکر نشده است و موافق با محل نطق است.

وی با بیان این که امام خمینی(ره) القاء خصوصیت، تسری مفهوم کنایی به مفهوم حقیقی و قیاس اولویت را از مفهوم موافق جدا می دانند، افزود: امام مساوی بودن فرع با اصل را هم تحت عنوان مفهوم موافق نیاورده اند و تنها کسی که این نظر را دارد، شهید صدر است.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین خادمی کوشا در نقد مباحث گذشته با بیان این که 2 جهت اصلی در معنای مفهوم موافق مورد اختلاف است، ابراز داشت: یکی این که دلالت مفهوم موافق از مباحث لفظی و ظواهر است و دیگری این که اگر مفهوم موافق را تعمیم دادیم، آیا قیاس اولویت از مدالیل عرفی محسوب می شود یا خیر.

وی با بیان این که در بحث اول اختلافی وجود ندارد، تصریح کرد: اختلاف اصلی در تفاوت مفهوم موافق با قیاس اولویت است و بسیاری از فقهای سلف نظرشان این بود که قیاس اولویت غیر از مفهوم موافق است؛ شاید علت این که در حوزه تا حدودی گمان می کنند که مفهوم موافق همان قیاس اولویت است، ناشی از اشتباه مرحوم مظفر باشد و این که علامه هم این دو را یکی دانسته و قیاس اولویت را هم مانند مفهوم موافق برخاسته از ظواهر لفظ می داند ولی این را اکثر فقها قبول ندارند.

مدیر گروه دانش های وابسته به فقه پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: مفهوم موافق مدلول عرفی است که عرف بدون هیچ سنجش و قیاسی آن را به دست می آورد ولی در قیاس اولویت سنجش وجود دارد و اشخاص دو موضوع را با هم می سنجند و می بینند که مثلاً ملاک حکم اقوی با ملاک حکم اخف یکی است و عقلشان می گوید که حکم هم شامل آن می شود.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین صالحی مازندرانی با بیان این که اگر ما بحث مفاهیم را در قالب الفاظ بردیم و قواعد الفاظ را بر آن بار کردیم، لازمه آن این است که باید به لوازمش هم ملتزم شویم، بنابراین حجیت مفهوم موافق بر اساس ظهور و اطمینان عرفی است و اگر بتوانیم اطمینان عرفی را در خصوص مفاهیم جاری کنیم، باید قائل به حجیت آن هم باشیم.

وی افزود: اگر ملاک از مفهوم موافق اطمینان عرفی و ظهور است ملاک و شاخص ندارد، و علاوه بر این، اگر یک مقدار در کتب اصولیین و فقهای شیعه و سنی دقت کنیم، وقتی قیاس اولویت یا مفهوم اولویت را مطرح می کنند، تمامی مثال‌های آن ها یکسان است و لذا مرز مشخصی در کتاب ها وجود ندارد، لذا در مقام تعریف فرق وجود دارد ولی در مقام تطبیق فرقی وجود ندارد.

در ادامه، آقابابایی سؤال دوم را مطرح کرد و گفت: در ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل و ترک، که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، جرم تلقی می شود بنابراین ما نمی توانیم حتی به استناد شرع و عرف موردی که در قانون جرم شناخته نشده است را جرم بدانیم، بنا بر این، رابطه بحث مفهوم موافق با قانونی بودن جرم و مجازات چگونه است؟

حجت الاسلام والمسلمین شریعتی در رابطه با سؤال قبلی ابراز داشت: مرحوم مظفر در نهایت می گوید که ما اولویت در علت حکم را از خود لفظ می فهمیم و مفهوم موافق را به اولویت در علت حکم که از ظاهر لفظ فهمیده می شود، بر می گرداند و تلاش می کند که مفهوم موافق را به مدلول لفظ برگرداند و از باب ظواهر حجت می داند.

در ادامه قافی، در پاسخ به سؤال دوم ابراز داشت: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تمام کشورها پذیرفته شده است ولی اگر قانون، مصادیقی را برای جرم مشخص کرده نسبت به یک سری از مصادیق مسکوت مانده، قاضی با مواردی برخورد می کند که نصّی در رابطه با آن وجود ندارد و تصورش این است که این موارد نسبت به موارد منصوص، اولی است.

وی گفت: اینجا باید تفصیلی داد که اگر قانون که جرم را مشخص و مجازات تعیین کرده است، در موارد مسکوت ظهور لفظی به جواز تسری دارد، می توانیم به سایر موارد تعدی کنیم؛ بنابراین در اینجا اولویت از ظهور لفظ ناشی می شود، نه با تأمل و استدلال عقلی، مثلاً اگر قانون گفت حمل چاقو ممنوع است و نگوید قمه و ساطور و...، عرف از ظهور قانون می فهمد که حمل اسلحه دیگر به طریق اولی ممنوع است و در این صورت، ظهور لفظ است و حجت است و می شود بر طبق آن عمل کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: این خارج از نص نیست، بلکه از خود نص فهمیدیم و مانند این است که خودِ قانون گذار گفته است؛ بنابراین این موارد را می توان به مفهوم موافق عمل کرد و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نفی نمی کند زیرا بازگشت اصل قانونی بودن جرم و مجازات به اصل برائت و ناشی از قبح عقاب بلا بیان بر می گردد و در این جا بیان است ولو قانون گذار صراحتاً نگفته است.

وی افزود: مثلاً در قانون گفته در اینجا عکس برداری ممنوع است که از ظاهر این کلام فهمیده می شود که فیلمبرداری هم ممنوع است و نیاز به تأمل و استدلال نیست و این گونه موارد می تواند حکم از مورد منصوص در قانون به موارد غیر منصوص موافق و اولویت دار تسری داده شود.

قافی ادامه داد: ولی اگر از ظهور لفظ، اولویت و موافق بودن مفهوم فهمیده نشود، بلکه نیاز به استدلال داشته باشد، در اینجا نمی‌شود با استفاده از مفهوم موافق، حکم را به موضوع دیگری تسری داد، مانند مواد مخدر صنعتی که اگر در قانون ذکر نشود، نمی‌شود با استناد به جرم بودن مواد مخدر غیرصنعتی به جرم بودن آن حکم داد.

سپس حجت الاسلام والمسلمین صالحی با بیان این که در فقه و حقوق اصلی تحت عنوان قانونی بودن جرم و مجازات نداریم و این را از اصول دیگری استنباط می کنیم، گفت: اگر ما حجیت مفهوم موافق را پذیرفتیم، این بحث مطرح است که مقتضای مفهوم موافق در حقوق کیفری وجود دارد و سخن این است که آیا مانعی هم وجود دارد یا نه که در اینجا جواب برمی گردد به نظریاتی که اصل قانونی بودن را می پذیرد.

وی با بیان این که اصول حقوقی در نظام حقوقی غرب بر اساس 2 مبنای اصلی اصالت فرد و اصالت اجتماع قرار گرفته است، تصریح کرد: طرفداران اصالت فرد، جلوی هر عامل تضییع کننده آزادی افراد را می گیرند و قاعده حاکمیت اراده را مطرح می کنند و بر اساس این قاعده می گویند که حکم فقط باید بر اساس منطوق مقررات قانونی باشد و نمی شود از مفهوم موافق استفاده کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: از طرف دیگر حکومت های توتالیتر و استبدادی بر اساس مبنای اصالت اجتماع نظم اجتماعی برایشان مهم است و دولت باید نظم اجتماعی را برقرار کند و هر چیزی که منافات با نظم داشته باشد را سلب کند و اینها مفهوم موافق و مخالف و هر چیزی را که بتواند در برقراری نظم ایفای نقش کند را حجت می دانند.

وی افزود: در مورد ما که حکومت دینی داریم، در صورتی که گذاره های متنی و زبانی ما ساکت بودند و یا اجمال و ابهام داشتند، باید به گونه دیگری عمل کنیم و در اصل 167 قانون اساسی به قاضی اجازه داده شده است که بر اساس منابع معتبر فقهی و آراء مشهور و بر اساس قواعد و اصول عرفی حکم را بیان کند؛ این اصل کلی به قضات اجازه داده که در مواردی که نص قانونی نداریم، به فقه مراجعه کنند که این مخالف با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: ما از طرف دیگر اصول دیگری داریم که از دل آن ها اصل قانونی بودن جرم و مجازات در می آید و اگر ما قائل به جریان مفهوم موافق در حقوق کیفری شویم، به قضات این اجازه را می دهیم که به راحتی از یک منطوق استنباط شخصی داشته باشند و استنباط شخصی هر قاضی ممکن است بر عکس استنباط قاضی دیگر باشد و در این صورت تشتت در آراء پیش می آید و نظام دادرسی به هم می ریزد و به این جهت تسری مفهوم موافق در موارد کیفری محل اشکال است.

در ادامه، آقابابایی با طرح سؤال سوم خود از ارائه دهندگان ابراز داشت: گاهی مصادیقی از یک جرم در زمان تدوین قانون وجود ندارد و بعد از مدتی مصادیق جدیدی پیدا می شود که قانون گذار به آنها توجه نداشته است، آیا با استناد به مفهوم موافق می توانیم به مصادیقی که پس از تدوین قانون به وجود می آید، اعلام جرم و مجازات کنیم یا خیر؟

قافی در پاسخ به این سؤال با ذکر یک مثال ابراز داشت: اگر در قانون نوشته شود که اگر کسی در روزنامه و جراید چیزی را خلاف واقع بگوید مصداق جرم است، با توسعه علم و تکنولوژی می شود نشر اکاذیب در صدا و سیما را هم به استناد به مفهوم موافق همین حکم، جرم دانست؛ این را عرف از ظهور عرفی این حکم می فهمد که در صدا و سیما هم جرم است ولی اگر با استنباط خودش علت حکم را کشف کند و به موارد دیگر تسری بدهد، در اینجا نمی شود.

وی گفت: اگر قاضی نه از لفظ حکم منصوص، بلکه از طریقی دیگر به حکمی علم پیدا کند، نمی تواند این علم قاضی ملاک حکم و مجازات شود و در قانون هم آمده است که حکم باید از اصول بَیّن در قانون فهمیده شود.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین خادمی کوشا گفت: مفهوم موافق از تفاسیر نیست و قانون تفسیر شامل آن نمی شود، زیرا فهم عرفی است و نکته دوم این که در مواردی که قاضی قطع به قطع قانونگذار پیدا می کند، تکلیف چگونه است؟ در حقیقت ما با استفاده از مفهوم موافق در این مورد نمی توانیم حکم را سرایت دهیم زیرا حکم برای این که به اجرا برسد، به دو چیز نیاز دارد: اول این که قانون گذار یقین کند و دوم این که آن را بیان کند و در جایی که قانون گذار مجازات را بیان نکرده باشد، نمی شود به آن استناد کرد.

وی گفت: مفهوم موافق به معنای فهم عرفی اولویت مربوط به دلالت لفظ است ولی دلالت لفظ را باید در زمان صدور حکم لحاظ کنیم و در آن زمان، باید دید که مطابقت دارد یا نه و قطعاً موارد جدیدی که بعد از صدور حکم به وجود می آیند، نمی تواند داخل در حکم قبلی با استناد به مفهوم موافق باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: چیزی که در زمان صدور حکم موجود نبوده، نمی تواند از ظهور لفظ حکم آن فهمیده شود و لذا باید با قیاس اولویت حکم آن را تعیین کرد و ما تکلیف قیاس اولویت را هم تعیین کردیم که نمی شود با آن حکمی را تعیین کرد.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین صالحی با بیان این که در حقوق ما باید جرم ها و مجازات ها را در حدود، قصاص و دیات با تعزیرات تفکیک کنیم، گفت: حدود، قصاص و دیات در یک مقوله می گنجد و تعزیرات در محدوده دیگری است؛ ما باید بحث ها را به تعزیرات متمرکز کنیم و از 2 قِسم ادله که یکی رابطه میان جرم و گناه و یا از ادله حدیث رفع کمک بگیریم که اقتضای آن برائت است و چون مبنای برائت امتنان می باشد، باید در جایی برائت را جاری کنیم که باعث ضرر به غیر نشود و اگر باعث ضرر به دیگری شود، نمی توانیم آن را جاری کنیم.